مقدمة في عالم التطبيقات المشبوهة

تُعرف التطبيقات المشبوهة بأنها برامج يُشير استخدامها إلى مخاطر قانونية أو تقنية، وقد تشمل مجموعة واسعة من الميزات التي تؤثر على خصوصية المستخدم وأمان بياناته. تتنوع هذه التطبيقات بين الألعاب البسيطة إلى تلك التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي والاتصالات. ولكن، ما الذي يجعل هذه التطبيقات تصبح مشبوهة؟

تكتسب التطبيقات المشبوهة شعبيتها غالبًا من خلال تسويقها الذكي ووعودها بتقديم خدمات أو ميزات لا تتوفر في تطبيقات أخرى. توفر العديد من هذه التطبيقات فرصًا للمستخدمين للوصول إلى المحتوى بطريقة غير قانونية أو غير آمنة، كتحميل الموسيقى والأفلام دون حقوق انتاج، وهذا مما يجذب المستخدمين بكونها بدائل أقل كلفة.

ومع ذلك، تترتب على هذه التطبيقات آثار سلبية على المستخدمين، حيث قد تؤدي إلى اختراق الخصوصية وسرقة المعلومات الشخصية. بل وربما تتعرض الأجهزة للفيروسات أو تسريب البيانات. من المهم أن يدرك المستخدمون المخاطر المرتبطة باستخدام تلك التطبيقات، خاصةً في عصر الرقمنة حيث تتزايد التهديدات السيبرانية.

على سبيل المثال، هناك تطبيقات معروفة بأنها تستخدم تقنيات غير قانونية لجمع بيانات المستخدمين مثل بيانات الموقع الجغرافي والتفضيلات الشخصية دون موافقتهم. هذه هي بعض من الأسباب التي أدت إلى تصنيف تطبيقات معينة كمشبوهة، وهو ما يستدعي التعامل القانوني المناسب من قبل المحامين والخبراء القانونيين. محمود شمس: التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة يُعد نقطة انطلاق مهمة لفهم كيفية التصدي لهذا التحدي.

أهمية التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح استخدام التطبيقات المشبوهة أمراً شائعاً، مما يستدعي وجود إطار قانوني فعال للتعامل معها. تكمن أهمية هذا الإطار في حماية الأفراد والمجتمعات من المخاطر القانونية المتعددة التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك التطبيقات. تعتبر هذه التطبيقات قد تتضمن أموراً مثل انتهاك الخصوصية، التلاعب بالبيانات، أو حتى النقد المعيب للمواد.

عدم وجود تنظيم قانوني لضبط استخدام هذه التطبيقات يؤدي إلى تبعات خطيرة. فقد يتعرض الأفراد لانتهاك بياناتهم الشخصية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والأمان. لذا، تُعتبر الحاجة لتشريع يضمن حقوق المستخدمين في الممارسة اليومية أمراً يتطلب اهتماماً متزايداً. على سبيل المثال، أدوات التنسيق بين الحقوق والقوانين يمكن أن تساهم في تقليص الأضرار المحتملة.

علاوة على ذلك، فإنه من الضروري أن يكون هناك إدراك واسع لخطورة التطبيقات غير الآمنة. يتضمن ذلك التوعية بالمخاطر الممكنة والإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة هذه التطبيقات. بفضل التشريعات المتينة، يمكن للمستخدمين التماس حقوقهم ورفع الدعاوى القضائية في حال تعرضهم لمشكلات نتيجة استخدام التطبيقات المشبوهة.

ستعمل الحكومات والهيئات القانونية على تعزيز القوانين المتعلقة بكيفية التعامل مع التطبيقات المشبوهة، مما يعزز الثقة بين المستخدمين ومنصات التكنولوجيا. عبر تطوير قوانين مرنة ومتينة، يمكن توجيه مجتمعاتنا نحو استخدام آمن وموثوق لأدوات التكنولوجيا الحديثة.

تاريخ التطور القانوني لعالم التطبيقات

التطور القانوني لعالم التطبيقات المحمولة يعدّ جزءًا أساسيًا من الاستجابة القانونية للتغيرات السريعة في التكنولوجيا. منذ بدايات الهواتف الذكية، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يلبي التحديات المتعلقة بتطبيقات مثل التطبيقات المشبوهة. تضاربت الآراء حول كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة، مما أدى إلى تباين القوانين في مختلف الدول.

في بدايات القرن الحادي والعشرين، لم تكن هناك تشريعات واضحة تنظم استخدام التطبيقات المحمولة، الأمر الذي ساهم في ظهور العديد من التطبيقات التي تفتقر إلى الأمان أو التي قد تمثل تهديدًا للخصوصية. ومع تصاعد استخدام الهواتف الذكية، أصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لمعالجة القضايا القانونية المرتبطة بهذه التطبيقات. بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالتفكير بجدية في كيفية وضع قوانين تحمي المستخدمين وتمنع الاستغلال.

دخلت مختلف الدول، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مراحل متعددة من تنظيم التطبيقات. على سبيل المثال، تم فرض قوانين مثل قانون حماية البيانات العامة (GDPR) في أوروبا عام 2018، الذي أعطى الأفراد المزيد من السيطرة على بياناتهم الشخصية. بينما في الولايات المتحدة، تم تمرير قوانين مختلفة تتطلب من المطورين التصريح عن كيفية جمع واستخدام البيانات.

التطورات القانونية لم تقتصر فقط على منطقة معينة، بل ألهمت الدول الأخرى لتبني قوانين مماثلة. الدول النامية، على سبيل المثال، بدأت في دراسة كيفية التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة، مع إدراكها أهمية وجود إطار قانوني قوي يمكن أن يحسن الأمان السيبراني داخل المجتمعات الخاصة بهم.

الإجراءات القانونية المتاحة لمكافحة التطبيقات المشبوهة

تعتبر التطبيقات المشبوهة تهديدًا كبيرًا لصحة وأمان البيانات في العالم الرقمي، مما يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية للتصدي لها. يبدأ الأمر عادةً من خلال المراجعة القانونية المحلية والدولية، حيث وضعت العديد من الدول قوانين صارمة تهدف إلى حماية مستخدمي الانترنت من المخاطر المحتملة. على سبيل المثال، فإن التشريعات المعمول بها تحظر استخدام التطبيقات التي تجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني وتفرض عقوبات على المخالفين.

إحدى الخطوات القانونية الهامة هي رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب هذه التطبيقات. يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استخدام هذه التطبيقات، مما يوفر حافزًا للمطورين للامتثال للقوانين. كذلك، تقوم بعض الدول بتفعيل آليات للتعاون الدولي لرصد ومكافحة التطبيقات المشبوهة، حيث تتيح هذه التعاونات تحديد التطبيقات الضارة وإزالتها من المتاجر المعتمدة.

علاوة على ذلك، تلعب الشركات الكبرى دورًا حيويًا في هذا السياق من خلال تحديث سياساتها وإجراءاتها لمكافحة التطبيقات المشبوهة. فمثلاً، العديد من الشركات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والمتابعة المستمرة لرصد التطبيقات التي قد تشكّل خطرًا على مستخدميها. تأخذ الشركات أيضًا خطوات قانونية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لإبلاغها عن التطبيقات المشبوهة، مما يعزز حماية حقوق الأفراد.

بالتالي، فإن الإجراءات القانونية المتاحة لمكافحة التطبيقات المشبوهة تعزز من قدرة الأفراد والمجتمعات على الدفاع عن خصوصيتهم وأمان بياناتهم، وهذا يندرج ضمن جهود محمود شمس: التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة بشكل فعّال لتحقيق الأمن الرقمي.

آثار الاستخدام الفعلي للتطبيقات المشبوهة

تتجلى الآثار السلبية للاستخدام الفعلي للتطبيقات المشبوهة في عدة جوانب اجتماعية ونفسية، حيث تتجاوز هذه الآثار الأبعاد التقنية لتصل إلى حياة الأفراد. يواجه المستخدمون في كثير من الأحيان فقدان الخصوصية، حيث تُجمع البيانات الشخصية دون إذن، مما يؤدي إلى انتهاك الحقوق الفردية. كما يعاني البعض من القلق النفسي الناتج عن متابعة استخدامهم للتطبيقات، وهو ما يسهم في تفاقم مشاعر التوتر وعدم الأمان.

تشير تقارير عدة إلى أن المستخدمين تعرضوا لمشكلات قانونية نتيجة لتعاملهم مع هذه التطبيقات، حيث تعرضوا لمخاطر مثل سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني. على سبيل المثال، عانى أحد المستخدمين من فقدان معلوماته الشخصية بعد تحميل تطبيق مشبوه، ما أدى إلى تضرر سمعته المهنية وظهور مشاكل قانونية تسببت له في متاعب كبيرة. مثل هذه التجارب تسلط الضوء على أهمية فهم المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام التطبيقات التي يبدو أنها غير ضارة.

علاوة على ذلك، هناك أيضاً تأثيرات اجتماعية مجتمعية، حيث يشعر الأفراد بالعزلة وعن آخرين عندما يتعرضون لمواقف سلبية ناتجة عن التطبيقات المشبوهة. في المجتمعات اليوم، يعاني الأفراد من سوء الفهم والنقد الاجتماعي بسبب هذه المشكلات، مما يسبب لهم ضغطًا نفسيًا إضافيًا.

وفي الختام، فإن الاستخدام غير العاقل للتطبيقات المشبوهة يمكن أن يؤدي إلى آثار بعيدة المدى، تتراوح بين فقدان الخصوصية والانتهاك للحقوق، وصولاً إلى الأذى النفسي والاجتماعي. لذا يعتبر التعامل القانوني مع مثل هذه التطبيقات أمرًا ذا أهمية قصوى لحماية الأفراد والمجتمع ككل.

دور محمود شمس في نشر الوعي القانوني

لقد لعب محمود شمس دورًا بارزًا في نشر الوعي القانوني حول المخاطر المرتبطة بالتطبيقات المشبوهة. يتمثل جزء من جهوده في تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التي تستهدف جمهورًا واسعًا، بما في ذلك الطلاب والمحترفين في مختلف المجالات. من خلال هذه الفعاليات، يعمل محمود على إيضاح المخاطر القانونية التي قد تنجم عن استخدام التطبيقات المشبوهة، مما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للأفراد.

بالإضافة إلى الندوات، قام محمود شمس بتأليف مقالات أكاديمية تُعنى بدراسة التطبيقات المشبوهة وآثارها القانونية. هذه المقالات تعمل كمرجع مهم للمختصين والباحثين في المجال، حيث توضح أهمية التعامل القانوني الصحيح مع هذه التطبيقات. محمود يعزز من خلال كتاباته فكرة أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول أمام التهديدات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

علاوة على ذلك، بادر محمود بنشر محتوى تفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفًا شريحة أوسع من المجتمع. هذه الجهود لا تقتصر على التوعية بل تمتد لتشمل تقديم نصائح قانونية عملية حول كيفية التعرف على التطبيقات المشبوهة والتعامل معها. يسعى محمود باستمرار إلى تحسين المعرفة القانونية العامة، حيث يؤمن بأن الحلول القانونية يجب أن تكون متاحة وسهلة الفهم للجميع.

حالات عملية لدعاوى قضائية ضد التطبيقات المشبوهة

تتزايد في الآونة الأخيرة الدعاوى القضائية ضد التطبيقات المشبوهة، حيث يُثار القلق من الاستخدام غير القانوني للمعلومات الشخصية وسرقة البيانات. واحدة من الحوادث البارزة كانت القضية التي تم رفعها ضد تطبيق غير مرخص لجمع البيانات في منطقة الشرق الأوسط. في هذه الحالة، أظهرت التحقيقات أن التطبيق كان يتلاعب بالمستخدمين من خلال الإعلانات المضللة، مما أدى إلى اختراق خصوصية العديد من الأفراد.

أُحيلت القضية إلى المحاكم المحلية، حيث نظر القضاة في الانتهاكات التي ارتكبها التطبيق. تم الحكم لصالح المدعين، ما ساعد في التأكيد على أهمية حماية البيانات الشخصية في ظل تصاعد استخدام التكنولوجيا. نتيجة هذه القضية كانت لها تبعات قانونية قوية، حيث أدت إلى وضع معايير جديدة لمكافحة التطبيقات المشبوهة.

حالة أخرى تتعلق بتطبيق تواصل اجتماعي متخفي، الذي تم اتهامه ببيع البيانات الشخصية لمستخدميه دون علمهم أو موافقتهم. بعد سلسلة من التدقيقات، تم رفع دعوى جماعية ضد التطبيق، حيث تجمع العديد من المستخدمين المتضررين للإبلاغ عن الضرر الذي لحق بهم. في نهاية المطاف، أُجبر التطبيق على دفع تعويضات كبيرة، وهو ما سلط الضوء على مسؤولية الشركات في مراعاة القوانين المتعلقة بالخصوصية.

هذه الحالات تُظهر أن التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل إنه يساهم في خلق بيئة قانونية تحمي حقوق الأفراد. من خلال هذه الأمثلة، يمكن استيعاب كيف تمثل الأفعال القانونية المسارات التي تتطلب اهتماما خاصا من المشرعين لسن قوانين واضحة وصارمة في هذا المجال.

نصائح قانونية لاستخدام التطبيقات بأمان

في عصر الثورة الرقمية، أصبح استخدام التطبيقات جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. ومع ذلك، يجب أن نتوخى الحذر من التطبيقات المشبوهة، حيث يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات القانونية والإجرائية. لذلك، ينبغي على المستخدمين اتباع بعض النصائح القانونية لضمان استخدام التطبيقات بأمان.

أولاً وقبل تحميل أي تطبيق، يجب مراجعة تقييمات المستخدمين وآراءهم. يمكن أن تعكس تلك التقييمات مدى مصداقية التطبيق ومدى الأمان الذي يقدمه. ومن المهم قراءة المراجعات السلبية بعناية، لأنها قد تستعرض تجارب سلبية حقيقية مع التطبيق.

ثانياً، يجب التأكد من مصدر تحميل التطبيق. يُفضل دائمًا تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل متجر Google Play أو App Store، حيث تخضع التطبيقات هناك لفحوصات أمان وتقنيات رقابة الجودة. هذا يقلل من خطر تحميل التطبيقات المشبوهة التي قد تحتوي على برمجيات ضارة.

ثالثاً، عند استخدام أي تطبيق، يجب الانتباه إلى الأذونات التي يطلبها. إذا كان التطبيق يطلب أذونات تعتبر غير ذات صلة بمزاياه الأساسية، يجب اعتبار ذلك علامة تحذيرية. على سبيل المثال، لا ينبغي أن يطلب تطبيق لتحرير الصور أذونات للوصول إلى جهات الاتصال أو الموقع الجغرافي.

أخيرًا، من الضروري تحديث التطبيقات بانتظام، حيث إن التحديثات غالباً ما تتضمن تصحيحات للأمان والعيوب. مع الالتزام بهذه النصائح القانونية، يمكن تقليل خطر التعامل مع التطبيقات المشبوهة وحماية المعلومات الشخصية والمعلومات القانونية.

الخاتمة والدعوة للوعي القانوني

في ختام هذه المقالة، نود التأكيد على أهمية الوعي القانوني في مواجهة التطبيقات المشبوهة. لقد استعرضنا مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتطبيقات التي قد تتجاوز الحدود المسموح بها بموجب القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمع بشكل عام عند التعامل مع هذه التطبيقات.

إن محمود شمس: التعامل القانوني مع التطبيقات المشبوهة يسلط الضوء على ضرورة تطوير معايير قانونية واضحة وممنهجة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتسهيل الإجراءات القانونية. المجتمع بشكل عام، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، ينبغي أن يتعاون في التصدي للتطبيقات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على الأمن الرقمي والمعلوماتي. يتطلب ذلك تعزيز الثقافة القانونية، حيث يمكن لكل شخص أن يلعب دورًا في تحديد التطبيقات المشبوهة والتنبيه عنها.

إن الوعي القانوني لا يأتي فقط من خلال التعليم الأكاديمي، بل يتطلب أيضًا الالتزام بالتحديث المستمر بشأن القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. ينبغي على الجميع من مستخدمي الهواتف الذكية إلى الشركات الكبرى أن يتحملوا مسؤولياتهم ويكونوا على دراية بالأطر القانونية، وذلك لتفادي أي تبعات سلبية قد تترتب على الاستخدام غير القانوني للتطبيقات.

من خلال تعزيز هذا الوعي القانوني وتضافر الجهود، يمكننا أن نضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا وفعالية، حيث يتم حماية حقوق الأفراد ومصالح المجتمع بشكل شامل. ندعو الجميع إلى الفحص الدقيق للتطبيقات التي يستخدمونها، والتفكير في الأبعاد القانونية التي قد تترتب على استخدامها. لنكن جميعًا جزءًا من الحل في مواجهة التطبيقات المشبوهة والعمل من أجل مجتمع رقمي مسؤول وآمن.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية