مقدمة حول اختراق الحسابات

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح اختراق الحسابات ظاهرة متزايدة تثير القلق في صفوف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. تتخذ هذه الانتهاكات أشكالًا متعددة، بدءًا من الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية، وصولاً إلى الاستيلاء الكامل على الحسابات المالية والإدارية. تشير الدراسات إلى أن اختراق الحسابات أصبح أكثر سهولة بالنسبة للمهاجمين، نظرًا لتطور التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرض المستخدمين لمخاطر فادحة.

تعتبر عواقب اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية خطيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتضرر سمعة الأفراد أو الشركات. على مستوى الأفراد، قد يتعرض الشخص لفقدان هويته الرقمية، مما يتطلب منه جهودًا مضنية لاستعادتها. أما بالنسبة للمؤسسات، فإن هذه الانتهاكات قد تؤثر سلبًا على ثقة العملاء وانطباعاتهم، وقد تؤدي إلى فرض غرامات قانونية في حالة عدم الالتزام باللوائح الأمنية المحددة.

تحتاج المؤسسات إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية بياناتها وبيانات عملائها، مثل تعزيز الأمن السيبراني وتوعية الموظفين بمخاطر الاختراق. علاوة على ذلك، من المهم أن تتاح للأفراد المعرفة بحقوقهم وكيفية التعامل مع حالات اختراق الحسابات. إن فهم هذا الموضوع وكيفية التعامل معه يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن هذه السلوكيات الإجرامية ويعزز من حماية الخصوصية والأمان الشخصي.

أسباب اختراق الحسابات

اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية يمثلان مخاطر متزايدة في العصر الرقمي، ويعود ذلك إلى مجموعة من الدوافع الدفينة وراء هذه الجرائم الإلكترونية. أحد الدوافع الرئيسية هو الدافع المالي. يسعى المخترقون إلى الوصول إلى المعلومات المالية للأفراد أو الشركات مثل تفاصيل بطاقات الائتمان أو البيانات المصرفية، والتي يمكن أن تُستخدم لاحقًا بشكل غير مشروع، مما يؤدي إلى خسائر مالية هائلة.

علاوة على ذلك، قد يكون الدافع هو التجسس. في بعض الحالات، يسعى الأفراد أو الكيانات إلى الحصول على معلومات حساسة أو استراتيجية من خلال اختراق الحسابات. يمكن أن تتراوح هذه المعلومات من الأسرار التجارية إلى الاتصالات الداخلية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة وصعوبة تنافسية لدى الشركات المتضررة.

كما أن هناك ظاهرة لبيع البيانات الشخصية في الأسواق السوداء، حيث يتم اختراق الحسابات لدرجة أن المعلومات الشخصية، مثل الهوية والمعلومات الصحية، تُباع لأطراف ثالثة. هذه الأنشطة لا تضر فقط الأفراد بل تهدد أمان المجتمع ككل، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير وقائية.

إذا كنت ضحية لاختراق الحسابات، فقد يكون من الحكمة الاتصال بمحامي جرائم إلكترونية. هؤلاء المحامون متخصصون في معالجة القضايا المتعلقة بالاختراق والخصوصية، ويمكنهم تقديم النصح والمشورة القانونية حول كيفية حماية حقوقك وتصحيح الأضرار التي لحقت بك.

العلامات التي تشير إلى اختراق حسابك

في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت الحسابات الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع ذلك، قد يتعرض العديد من الأفراد لخطر اختراق الحسابات مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية. لذا، من المهم أن تكون على دراية بالعلامات التي قد تشير إلى أن حسابك قد تم اختراقه.

أحد العلامات الأكثر شيوعًا هو تلقي رسائل غير عادية. إذا كنت تتلقى رسائل إلكترونية أو إشعارات من حساباتك تشير إلى تغييرات أو نشاط لم تقم به، فهذه إشارة قوية على أن حسابك قد يكون تحت تهديد. يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص عند لاحظتك رسائل تطلب منك تقديم معلومات شخصية.

علامة أخرى هي التغيرات المفاجئة في المعلومات الشخصية. على سبيل المثال، إذا وجدت أن عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك قد تم تغييره دون إذنك، فقد يعني ذلك أن شخصًا ما وصلت له المعلومات الحساسة الخاصة بك. في هذه الحالة، يجب عليك اتخاذ إجراءات فورية لتأمين حسابك.

أخيرًا، قد تشير الأنشطة غير العادية إلى اختراق حسابك. إذا اكتشفت عمليات تسجيل دخول غير معروفة، أو طلبات غريبة للأصدقاء أو المتابعين، أو تغييرات في إعدادات الخصوصية، فهذه أيضًا علامات تدل على أن حسابك قد يتعرض للاختراق. جميع هذه المؤشرات تتطلب منك الانتباه الفوري.

في سياق التهديدات المتزايدة وتطور أساليب الاختراق، من الأهمية بمكان معرفة هذه العلامات كي تستطيع التصرف بسرعة. التبليغ عن هذه المشكلات للجهات المختصة أو استشارة محامي جرائم إلكترونية يمكن أن تكون خطوة ضرورية لحماية نفسك وخصوصيتك.

كيفية حماية حساباتك من الاختراق

تعتبر حماية الحسابات الشخصية من الاختراق أمراً ضرورياً، حيث يعد اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية تهديداً متزايداً. لذلك، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمان الرقمي.

أحد أهم خطوات حماية حساباتك هو استخدام كلمات مرور قوية. يجب أن تتألف كلمة المرور من مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، والأرقام، والرموز الخاصة، ويُفضل أن تتجاوز 12 حرفاً. تجنب استخدام كلمات مرور شائعة أو معلومات شخصية مرتبطة بك، مثل تاريخ الميلاد أو أسماء أفراد العائلة.

استراتيجية أخرى فعالة هي تفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA). تعمل هذه الخاصية على إضافة طبقة إضافية من الأمان عن طريق الطلب من المستخدم إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفه أو بريده الإلكتروني. ذلك يجعل من الصعب على المهاجمين الوصول إلى الحساب حتى لو تمكنوا من الحصول على كلمة المرور.

الوعي بالتصيد الاحتيالي يعد من الجوانب الضرورية أيضاً. يجب أن تكون حذراً عند فتح الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة. تأكد من أن عنوان URL الخاص بالموقع الذي تزوره هو الموقع الرسمي، ولا تتردد في التحقق من صحة الرسائل الواردة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام برامج الأمن السيبراني التي تساعد في الكشف عن أي نشاط غير عادي على الحسابات، كما تقدم حماية إضافية ضد البرمجيات الضارة. تغيير كلمات المرور بشكل دوري هو أيضاً عادة جيدة تساهم في تقليل مخاطر الاختراق.

يعد الالتزام بتلك الاستراتيجيات جزءاً من حمايتك من المخاطر المتعلقة باختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية، مما يساعدك على البقاء آمناً في العالم الرقمي المتطور.

متى تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية؟

تتزايد حالات اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية بشكل متسارع في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم. من المهم أن تكون على دراية بالأوقات التي قد تحتاج فيها إلى استشارة محامي متخصص في جرائم الإنترنت. هناك عدة حالات يمكن أن تشير إلى الحاجة لمشورة قانونية مختصة.

أولاً، إذا كنت ضحية لاختراق الحسابات وتعرضت لسرقة بيانات حساسة مثل المعلومات المصرفية أو بيانات الهوية، فإن التحدث مع محامي جرائم إلكترونية يصبح أمرًا ضروريًا. هؤلاء المحامون يتمتعون بخبرة في القضايا الإلكترونية ويمكنهم مساعدتك في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن الاختراق.

ثانيًا، في حالة تعرضك لانتهاك خصوصيتك، مثل تعرضك للتجسس أو التنصت من قبل أفراد أو جهات غير قانونية، فاستشارة محامي يمكن أن تساعدك في فهم حقوقك وكيفية حماية نفسك. قد يشمل ذلك تقديم بلاغات للجهات المختصة أو اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الانتهاكات.

ثالثًا، إذا كنت تشك في أن حساباتك قد تم اختراقها أو تعرضت لمخاطر محتملة، قد يساعد المحامي في تقويم الموقف وتقديم النصيحة حول الخطوات المقبلة. قد تتضمن هذه الخطوات مراجعة الأمان الرقمي الخاص بك أو تقديم شكاوى قانونية.

بشكل عام، تكون استشارة محامي جرائم إلكترونية مفيدة لضمان تطبيق القوانين ذات الصلة وحماية حقوقك الرقمية. مع التعقيد المتزايد للجرائم الإلكترونية، فإن وجود دعم قانوني قوي قد يكون الخيار الأمثل لحماية نفسك من إلحاق الضرر بك وبخصوصيتك.

دور محامي الجرائم الإلكترونية

محامي الجرائم الإلكترونية هو مختص يمارس العمل القانوني في مجال الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والمعلومات. تعتبر الجرائم الإلكترونية مثل اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية من أكثر القضايا شيوعًا في العصر الرقمي، مما يتطلب وجود محامين ذوي خبرة لمساعدة الضحايا في مواجهة هذه التحديات. يلعب محامي الجرائم الإلكترونية دورًا حيويًا في توجيه الضحايا من خلال تقديم الإرشادات القانونية اللازمة والتمثيل في المحاكم.

أحد المهام الأساسية لمحامي الجرائم الإلكترونية هو تقديم الاستشارات القانونية للضحايا. عند تعرض شخص لاختراق حسابه أو انتهاك خصوصيته، يمكن للمحامي تقييم الوضع القانوني وتقديم المشورة حول الخطوات القادمة، مثل كيفية الإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المعنية والبحث عن التعويض المناسب. يعتمد المحامي في تقديم نصائحه على القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات وجرائم الإنترنت.

علاوة على ذلك، يساهم محامي الجرائم الإلكترونية في التحقيقات القانونية. حيث يمكن للمحامين التعاون مع السلطات الجنائية ومقدمي الخدمة الإلكترونية لتتبع السلوكيات غير القانونية. كما أنهم يمتلكون القدرة على معالجة الأدلة الرقمية وضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقوانين المعمول بها. في حال قُدِّمَت القضية إلى المحكمة، سيكون للمحامي دور بارز في تقديم الحجج القانونية والدفاع عن حقوق موكله، مما يساعد في استعادة الأمور إلى نصابها.

باختصار، يلعب محامي الجرائم الإلكترونية دورًا محوريًا في توفير الحماية اللازمة للأفراد الذين تعرضوا للاختراقات. هؤلاء المحامون ليسوا فقط هم من يتعاملون مع القضايا الجنائية، بل يقومون أيضًا بتثقيف الضحايا حول حقوقهم والتدابير القانونية المتاحة لهم. وجود محامي مختص يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الأذى الناتج عن الجرائم الإلكترونية.

القوانين المتعلقة باختراق الحسابات

تُعتبر عمليات اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية واحدة من القضايا القانونية الأكثر تعقيدًا في مجال الجرائم الإلكترونية. تتنوع القوانين المتعلقة بهذه العمليات على المستوى المحلي والدولي، وتختلف بشكل كبير حسب الدول والمناطق. في العديد من الدول، تُعتبر اختراق الحسابات جريمة جنائية، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الأفعال. يمكن أن تشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، فترة سجن، أو كليهما.

على المستوى الدولي، توجد اتفاقيات ومعاهدات تهدف إلى محاربة الجرائم الإلكترونية بما في ذلك اختراق الحسابات. مثلاً، الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أو اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية توضح الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون بين الدول في سبيل معالجة هذه الجرائم. هذا التعاون يسهم في تسهيل تقديم المجرمين إلى العدالة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.

إن التوعية بالقوانين المتعلقة باختراق الحسابات تعتبر عنصرًا حاسمًا للكثير من الأفراد والشركات على حد سواء. يجب على المنظمات أن تكون على دراية بالقوانين المحلية التي يمكن أن تؤثر على عملياتها، وكذلك بالعواقب المُحتملة للاختراقات. الإلمام بالقوانين يمكن أن يساعد الأفراد في حماية حقوقهم، وكذلك في اتخاذ إجراءات قانونية فعالة في حالة تعرضهم للاختراق. لذلك، يعد التشاور مع محامي مختص في الجرائم الإلكترونية خطوة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين والتوجيه السليم في الأمور المتعلقة بحقوق الخصوصية.

القضايا المشهورة في اختراق الحسابات

في السنوات الأخيرة، برزت عدة قضايا معروفة عالميًا تتعلق باختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية. من بين أبرز هذه القضايا هي تلك التي شملت اختراق بريد إلكتروني خاص بمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة، مما أدى إلى تسرب معلومات حساسة وأسرار حكومية. هذه الحوادث لم تُظهر فقط ضعف الأنظمة الأمنية، ولكن أيضًا أفرزت تداعيات قانونية وأخلاقية خطيرة.

هناك أيضًا حالات تتعلق بشركات كبرى تعرضت لاختراقات عميقة، مما أثر سلبًا على ثقة العملاء والموظفين. على سبيل المثال، حادثة اختراق حسابات مستخدمين من شركة تكنولوجيا كبيرة تعود في البداية إلى خلل في النظام الأمني، مما أدى إلى سرقة بيانات حساسة لملايين المستخدمين. فقد كانت النتيجة فقدان الثقة من قبل العملاء وكثير من الخسائر المالية.

كما ساهمت الحوادث الشهيرة في رفع مستوى التوعية العامة بشأن مخاطر انتحال الهوية واختراق الحسابات، حيث تم إدراك أن المجني عليهم ليسوا فقط ضحايا فرديين، وإنما تتأثر المجتمعات بالكامل بمثل هذه الجرائم. كل حالة من هذه الحالات تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني، وإبراز الحاجة إلى دعم قانوني كالمساعدة من محامي جرائم إلكترونية، خاصة في حالات اختراق الحسابات وإنهاء الخصوصية.

يظهر من هذه القضايا أن إنفاذ القانون يعد خطوة حيوية في مواجهة هذه الجرائم. كلما زادت حدة الحوادث، ازداد الطلب على المتخصصين الذين يمكنهم تقديم التوجيه والمساعدة القانونية المناسبة. لذا، فإن منح أولوية لتحسين نظم الحماية الإلكترونية يتطلب أيضًا وجود إطار قانوني قوي للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

الخاتمة والتوصيات

في عالم اليوم الرقمي، يعتبر اختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية من القضايا الجديرة بالاهتمام، حيث تهدد هذه الانتهاكات الأمان الشخصي والمهني. فهم المسائل القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية لا تعتبر ضرورية فقط للحد من آثارها، بل أيضًا لحماية الأشخاص المتضررين. وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع آثار الاختراق، فإن التواصل مع محامي جرائم إلكترونية مؤهل يمكن أن يكون خطوة حاسمة لحماية حقوقك.

لذلك، من المهم أن يتخذ الأفراد تدابير وقائية لتعزيز أمنهم الرقمي. يجب التحقق من استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب عبر الإنترنت، وتحديثها بانتظام. أيضًا، تفعيل خاصية المصادقة الثنائية يتيح حماية إضافية تعزز من أمان الحسابات. تعتبر الحذر والانتباه لتصرفات مشبوهة في الرسائل الإلكترونية أو الروابط التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت من الوسائل الفعالة للحد من المخاطر.

علاوة على ذلك، من المهم أن يكون الفرد مستعدًا لأي وضع قد يتعرض فيه لعملية اختراق. في حالة وجود شكوك حول أي انتهاك لخصوصيتك أو اختراق لحساباتك، يُفضل الاستعانة بمحامٍ لديه الخبرة في هذا المجال، حيث يمكن أن يقدم لك المشورة القانونية اللازمة لحماية حقوقك واسترداد أموالك أو معلوماتك المصابة.

في المستقبل، يجب أن يصبح الوعي بالقضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية جزءًا من التعليم الرقمي للمستخدمين. إن زيادة المعرفة حول الاختراقات والانتهاكات تساعد في تعزيز الأمان الشخصي والمجتمعي. وبالتالي، يجب أن تكون هذه المواضيع محور نقاش دائم لضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية