تعريف البرامج المقرصنة

البرامج المقرصنة هي عبارة عن نسخ غير قانونية من البرمجيات، تُستخدم دون إذن من المطورين أو الشركات المالكة للحقوق. تشكل هذه البرامج انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى آثار قانونية وأخلاقية عديدة. البرامج المقرصنة عادة ما تتطلب تجاوز الإجراءات الأمنية، مما يجعل من السهل استخدامها، لكن يؤدي ذلك أيضاً إلى مخاطر أمنية وثغرات في الحماية.

انتشار البرامج المقرصنة

تشهد البرامج المقرصنة انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم، بفضل توفر الإنترنت وسهولة الوصول إلى ملفات التورنت ومواقع الويب المتخصصة. يتجه العديد من المستخدمين إلى استخدام البرامج المقرصنة باعتبارها بديلاً مجانياً للبرمجيات المدفوعة، مما يعكس رغبتهم في الحصول على أفضل التقنية بأقل تكلفة. ومع ذلك، فإن هذه الانتقائية الاقتصادية قد تأتي بتكاليف مستقبلية، حيث قد يتعرض المستخدمون لمشاكل قانونية، أو في أسوأ الأحوال، هجمات إلكترونية.

الفروقات بين البرمجيات الأصلية والمقرصنة

الفروق الجوهرية بين البرمجيات الأصلية والمقرصنة تكمن في الامان والدعم الفني. البرامج الأصلية تضمن تحديثات دائمة مع تصحيح للثغرات الأمنية، فضلاً عن دعم فني من الشركات المطورة، وهو ما يفتقر إليه المستخدمون الذين يعتمدون على النسخ المقرصنة. علاوة على ذلك، قد تحتوي البرمجيات المقرصنة على برامج ضارة أو تروج للفيروسات، مما يجعل استخدامها مخاطرة كبيرة على نظام المستخدم وأمان بياناته. لذا، من الضروري أن يدرك الأفراد والمستخدمون هذه الفروقات، وأن يتمتعوا بالوعي الكافي حول التحديات التي تواجههم عند اختيار البرامج.

انتشار البرامج المقرصنة يُعزى في جزء كبير منه إلى ارتفاع تكلفة البرامج الأصلية. في العديد من البلدان، تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء، مما يدفعهم إلى البحث عن بدائل مجانية أو منخفضة التكلفة. هذا الارتفاع في الأسعار غالبا ما يثني المستخدمين عن شراء النسخ الأصلية، مما يجعلهم يستدعون اللجوء إلى البرمجيات المقرصنة كوسيلة لتلبية احتياجاتهم التقنية.

علاوة على ذلك، تلعب الفجوة التكنولوجية والافتقار إلى الوصول إلى التقنيات الحديثة دورًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات القرصنة. في بعض المناطق، قد يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا أو غير مستقر، مما يجعل من الصعب تحميل أو شراء البرامج بشكل قانوني. في مثل هذه البيئات، تعتبر البرامج المقرصنة وسيلة عملية لتجاوز الحواجز الاقتصادية والتقنية.

أيضًا، هناك جوانب ثقافية تسهم في انتشار البرمجيات المقرصنة. في بعض المجتمعات، قد يعتبر استخدام البرامج المقرصنة أمرًا مقبولًا أو حتى طبيعيًا، حيث تنعدم المعرفة الكافية بحقوق الملكية الفكرية. عدم احترام حقوق الملكية الفكرية قد يؤدي إلى انعدام الوعي بأهمية شراء البرامج الأصلية ودعم المطورين. ينعكس هذا الفهم الخاطئ في سلوك الأفراد، حيث ينظرون إلى البرامج المقرصنة كحلاً ميسرًا للتحديات التي يواجهونها.

في النهاية، توجد عوامل متعددة ومعقدة تؤدي إلى انتشار البرمجيات المقرصنة، تتراوح بين الوضع الاقتصادي إلى الفهم الثقافي لحقوق الملكية الفكرية، مما يستدعي الحاجة إلى حلول شاملة للتصدي لهذه الظاهرة.

التداعيات القانونية للبرامج المقرصنة

تعتبر البرامج المقرصنة من أكثر المواضيع إثارة للجدل في عالم التكنولوجيا اليوم. إذ تشير البرامج المقرصنة إلى النسخ غير القانونية من البرمجيات التي تُستخدم أو تُوزع دون إذن من مالك حقوق الطبع والنشر. وبسبب الاستخدام المتزايد لهذه البرامج، يواجه المستخدمون والموزعون تحديات قانونية كبيرة.

تتضمن التداعيات القانونية الرئيسية للبرامج المقرصنة انتهاكات حقوق الطبع والنشر. وقد يتعرض الأفراد والشركات التي تقوم بتوزيع أو استخدام البرمجيات المقرصنة للمسائلة القانونية، بما في ذلك الدعاوى القضائية والأحكام المالية. تكون العقوبات الناتجة عن هذه الانتهاكات شديدة، حيث يمكن أن تشمل غرامات مالية مرتفعة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وحتى السجن في بعض الحالات.

علاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الانتهاكات على سمعة الأفراد والشركات التي ترتكب مثل هذه الأفعال. فقد تتعرض الشركات الموزعة للبرامج المقرصنة لفقدان ثقة العملاء والشركاء، مما يؤدي إلى فقدان العمل والفرص المستقبلية. وفي بعض الأحيان، قد تُدرج هذه الشركات على قوائم سوداء، مما يجعل من الصعب عليها الالتزام بالتعاقدات أو الدخول في شراكات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالبرامج المقرصنة تختلف من بلد لآخر، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني. فبعض الدول لديها قوانين صارمة تجاه حقوق الطبع والنشر، في حين أن دولًا أخرى قد تكون أكثر تساهلاً. هذا التنوع في القوانين يمكن أن يؤدي إلى ارتباك بين المستخدمين والموزعين، وقد يجعل من الصعب فهم المخاطر المحتملة. وبالتالي، من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر القانونية المرتبطة بالبرامج المقرصنة، وأن يتخذوا خطوات لحماية أنفسهم من أي تداعيات محتملة.

المخاطر الأمنية للبرامج المقرصنة

تعد البرامج المقرصنة واحدة من أكثر التهديدات الأمنية التي تواجه مستخدمي الحواسيب والأنظمة المعلوماتية اليوم. فعندما يلجأ الأشخاص إلى استخدام برمجيات مقرصنة، يفتحون أبوابًا لمخاطر عديدة تهدد أمن معلوماتهم وسلامة أنظمتهم. من أبرز هذه المخاطر ظهور الفيروسات التي يتم زرعها بشكل متعمد في البرامج المقرصنة من قبل القراصنة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البيانات أو تسريب المعلومات الحساسة.

علاوة على ذلك، تحتوي العديد من البرمجيات المقرصنة على برمجيات خبيثة تُستخدم لمراقبة نشاط المستخدمين أو جمع المعلومات الشخصية دون إذنهم. هذا النوع من البرامج الخبيثة يشكل خطرًا كبيرًا على الخصوصية، حيث يمكن أن يتواجد خلف واجهة البرنامج، مما يجعل اكتشافه صعبًا. ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى فقدان البيانات الحيوية، ما يتطلب من الأفراد استثمار الوقت والموارد لاستعادتها.

بالإضافة إلى ذلك، إن استخدام البرامج المقرصنة يزيد من احتمال تعرض الأنظمة لهجمات كبرى، مثل هجمات البرمجيات الفدية التي قد تجعل البيانات غير قابلة للوصول إليها. يُنصح بتجنب التعامل مع البرمجيات المقرصنة نظرًا لما تشكله من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الأنظمة والإضرار بسمعة الأفراد والشركات على حد سواء.

الحلول والتوجهات لمواجهة البرامج المقرصنة

تُعد البرامج المقرصنة من القضايا البارزة التي تواجه العالم الرقمي اليوم، مما يستدعي اتباع استراتيجيات متكاملة لمواجهتها. تتنوع الحلول بين القانونية والتقنية، حيث يحتاج كل من الجهات الحكومية والشركات المصنعة إلى تعزيز وعي الجمهور بمخاطر استخدام البرمجيات غير القانونية. الحملة التوعوية تلعب دوراً حيوياً في تثقيف المستخدمين حول المخاطر المحتملة المترتبة على البرمجيات المقرصنة، مثل الفيروسات والبرامج الضارة، فضلاً عن الانتهاكات القانونية.

التعاون بين الحكومات والجهات المعنية يعد أمراً أساسياً في التصدي للبرمجيات المقرصنة. من خلال إنشاء تحالفات عالمية، يمكن تبادل المعلومات وتوجيه الجهود المشتركة نحو تطوير أدوات وتقنيات رصد تحديات القرصنة. يُعتبر تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وترتيب العقوبات على المخالفين خطوة هامة، تساعد على ردع الأفراد والشركات عن الانخراط في سلوكيات غير قانونية.

يمكن أيضاً استثمار التكنولوجيا لتعزيز الأمن، وذلك بتوفير برمجيات متطورة للكشف عن البرمجيات المقرصنة قبل انتشارها. تطوير الحلول التقنية مثل التحقق من الترخيص وسلاسل الكتل (Blockchain) يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الأمنية. كما يُنصح بإنشاء قنوات قانونية سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الحصول على البرامج بطرق شرعية وبسعر معقول، مما يُعزز احترام حقوق الملكية الفكرية.

في الختام، مجابهة البرامج المقرصنة تحتاج إلى تعاون فعّال بين فئات المجتمع المختلفة، شاملة الحكومات والشركات والمستخدمين. استراتيجيات الذكاء والتكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقويض انتشار البرمجيات المقرصنة، مما يؤدي إلى بيئة رقمية أكثر أماناً.

دور المحامي في قضايا البرامج المقرصنة

تلعب المحاماة دوراً حيوياً في معالجة قضايا البرامج المقرصنة، حيث يحتاج الأفراد والشركات إلى مساعدة قانونية متخصصة لحماية حقوقهم. يعتبر المحامي، مثل محمود شمس، شخصية محورية في هذا المجال، لما يمتلكه من خبرة ومعرفة بقوانين حماية الملكية الفكرية. يعمد المحامون في قضايا البرمجيات المقرصنة إلى تقديم استشارات قانونية شاملة تتضمن تفسير القوانين المتعلقة بحقوق النشر والبراءات، كما يقومون بتقييم المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام البرامج المقرصنة.

إضافةً إلى ذلك، يعمل المحامون على تقديم الدفاع القانوني للأفراد أو الكيانات التي قد تتعرض للاتهامات بسبب استخدام برامج مقلدة أو غير مصرح بها. من خلال تحليل الأدلة المتاحة وإعداد الحجج القانونية المناسبة، يسعى المحامي إلى حماية عملائه من العقوبات القاسية التي قد تترتب على هذه القضايا. يشمل ذلك التواصل مع الهيئات القانونية، وإعداد المستندات الضرورية لرفع القضايا أو الدفاع عنها، مما يتطلب مستوى عالٍ من الحرفية والمعرفة القانونية.

علاوة على ذلك، يقدم المحامون الدعم في التفاوض على اتفاقيات التسوية مع الشركات المالكة للبرامج، مما يساعد في تقليل الأضرار المالية والسمعة التي قد تصيب العملاء. يساهم هذا الدور في تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالبرامج الإلكترونية وأهمية الالتزام بها، مما يسهم في تشجيع ثقافة احترام الملكية الفكرية. في النهاية، يبقى للمحامي دور أساسي في حماية مصالح عملائه وتقديم الدعم القانوني الضروري في مواجهة التحديات الناجمة عن قضايا البرامج المقرصنة.

قصص نجاح في مكافحة القرصنة

تعد مشكلة القرصنة من القضايا المعقدة التي تواجه الأفراد والشركات على حد سواء، إلا أن هناك العديد من الحالات التي تُظهر كيف يمكن التغلب على هذه التحديات. من بين هذه الحالات، تحولت شركة تكنولوجيا المعلومات “تكنولوجي إيفو” إلى نموذج يُحتذى به في مكافحة القرصنة. بعد التعرض لعدة اعتداءات على ملكيتها الفكرية، قامت الشركة بتعزيز الأمن الإلكتروني لديها، واستثمرت في أدوات برمجية متقدمة للكشف عن الاستخدام غير المصرح به لبرمجياتها. كانت النتيجة أن تمكنوا من الحد من ممارسات القرصنة بنسبة 75% خلال عام واحد.

أيضاً، قامت شركة “أرتيست كريد”، التي تعمل في مجال الموسيقى، بتطبيق استراتيجيات مبتكرة لحماية محتوى الأغاني الخاصة بها. من خلال استخدام تقنيات التشفير وتطبيق أساليب جديدة في توزيع المحتوى، تمكنت من تحسين عوائدها المالية بشكل ملحوظ. كما تعاونت مع منصات موسيقية مشهورة لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، مما أثمر عن زيادة كبيرة في إيراداتها بعد القضاء على القرصنة.

تعكس هذه الحالات أن النجاح في مكافحة القرصنة يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تكافل بين التقنيات الحديثة والوعي القانوني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك التجارب أن تقدم دروسًا مهمة للمستقبل. إن تفاعل الشركات مع التحديات القانونية والأمنية الناتجة عن القرصنة قد يساعد في تشكيل بيئة آمنة للمبدعين، وبالتالي يؤدي إلى تعزيز الابتكار والإبداع، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي بشكل عام.

أهمية الوعي القانوني للمستخدمين

يُعتبر الوعي القانوني للمستخدمين في مجال البرمجيات أمراً بالغ الأهمية في عصر التكنولوجيا الحديثة. يتسم هذا العصر بتوافر عدد هائل من البرمجيات، بما في ذلك تلك التي يتم توزيعها بشكل غير قانوني، والمعروفة بالبرامج المقرصنة. يسعى العديد من الأفراد إلى استخدامها بسبب تكاليفها المنخفضة مقارنةً بالبرمجيات المرخصة. ومع ذلك، فإن عدم الوعي بالقوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء على المستوى الفردي أو تأثيرات أكثر شمولية على المجتمع.

تتضمن القوانين المتعلقة بالبرمجيات حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حماية المصممين والمطورين وابتكاراتهم. تطوير البرمجيات يتطلب وقتًا وجهدًا وموارد، وبالتالي فإن استخدام البرمجيات المقرصنة يُعتبر انتهاكاً لهذه الحقوق. يمكن أن يتسبب هذا في تحمل المستخدمين لعقوبات قانونية، بما في ذلك الغرامات أو حتى السجن في بعض الحالات. لذا، يتعين على المستخدمين فهم الآثار القانونية لقرارهم باستخدام هذه البرمجيات.

علاوة على ذلك، يتجلى الوعي القانوني في تأثيره على تصرفات المستخدمين. من خلال إدراك العواقب القانونية، قد يكون لدى الأفراد الدافع لاختيار برمجيات مرخصة، مما يعزز الابتكار والصناعة. وجود قاعدة مستخدمين واعية قانونيًا يُسهم في الحفاظ على بيئة تطوير صحي ومدعوم، ويساعد على تقدير كفاءة وأهمية البرمجيات المرخصة.

بالتالي، يتضح أن تعزيز الوعي القانوني بين المستخدمين يُعد خطوة أساسية نحو تقليل انشار البرمجيات المقرصنة، وهو ما يستدعي جهوداً مشتركة من صانعي السياسات، ومطوري البرمجيات، والمستخدمين أنفسهم.

الخاتمة: نحو مستقبل خالٍ من القرصنة

تعتبر مشكلة البرامج المقرصنة من التحديات القانونية والأمنية التي تواجه المجتمعات الحديثة. من المهم أن ندرك أن القرصنة لا تضر فقط بالمطورين والشركات المنتجة، بل تهدد أيضاً الأمان الرقمي للأفراد. هذه الظاهرة تتطلب جهداً جماعياً لمواجهتها، حيث يتعين علينا جميعاً تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية وفي الوقت نفسه تعزيز ثقافة احترام هذه الحقوق.

إن التوعية بآثار القرصنة أمر حيوي، فبينما يعتبر البعض البرامج المقرصنة حلاً لتوفير التكاليف، فإن العواقب المترتبة على ذلك يمكن أن تكون خطيرة. يجب على المستخدمين فهم المخاطر المرتبطة بتحميل واستخدام البرمجيات غير المرخصة، بما في ذلك الفيروسات وسرقات البيانات. لذلك، من الضروري توفير بدائل قانونية وبأسعار معقولة تتيح للجميع الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن.

لتحقيق مستقبل خالٍ من القرصنة، يحتاج المجتمع إلى تبني استراتيجيات متعددة: تعزيز التعليم حول القضايا القانونية المتعلقة بالبرامج، وبناء شراكات مع الجهات المعنية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة. إن العمل معاً لنشر الثقافة الرقمية السليمة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق بيئة رقمية آمنة ومستدامة، حيث يتم احترام حقوق الملكية الفكرية وتوفير الفرص للابتكارات الجديدة.

في النهاية، نجاح جهود مكافحة القرصنة يعتمد على الالتزام الجماعي من الأفراد والشركات والحكومات. نحن بحاجة إلى بلورة توجه ثقافي يقضي بتقدير الإبداع والابتكار، مما يساهم في الحفاظ على الصناعات التكنولوجية ويحميها من المخاطر المستقبلية.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية