مفهوم الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو ظاهرة متزايدة، تتضمن تهديد شخص أو مجموعة عبر الإنترنت بهدف الحصول على منافع غير مشروعة، سواء كانت مادية أو معنوية. تتعدد أشكال الابتزاز الإلكتروني، حيث يمكن أن يشمل تهديدات بنشر معلومات خاصة أو حساسة، وقد يتضمن أيضًا استغلال ثغرات أمنية أو اختراق حسابات شخصية. على مر السنوات، أصبحت هذه الظاهرة أكثر انتشارًا بفضل تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل على الجناة الوصول إلى ضحاياهم.

يتطلب فهم أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها – المحامي محمود شمس عبر 01021116243، الإلمام بخصائص هذه الجريمة. حيث يُعتبر التهديد عنصرًا أساسيًا في عملية الابتزاز، حيث يتم استخدامه غير قانونيًا للضغط على الضحية. يمكن أن يتضمن التهديد الكشف عن معلومات حساسة أو التسبب في الأذى الشخصي أو النفسي للضحايا. وبالتالي، فإن الابتزاز الإلكتروني يعتمد في جوهره على أساليب نفسية كبيرة تُستخدم للتلاعب أو السيطرة على الضحايا.

تحتل هذه الظاهرة أهمية كبيرة في العصر الرقمي الحالي، حيث يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للفرد أو الجماعة المستهدفة. لذا من المهم أن يكون الأفراد والشركات على دراية بالمخاطر المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني وأن يفهموا كيفية حماية أنفسهم. من خلال إدراك الأنماط والسلوكيات المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، يمكن تعزيز وعي المجتمع بشأن كيفية التصرف عند مواجهة مثل هذه التهديدات وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهتها بشكل فعال.

أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي شهدت انتشاراً واسعاً بفضل التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. لكن لكي تُعتبر الحالة جريمة ابتزاز إلكتروني، يجب توافر عدة أركان أساسية.

الركن الأول هو وجود التهديد. يجب أن يتضمن الابتزاز الإلكتروني تهديداً فعلياً سواء كان ذلك بالضرر الجسدي أو المعنوي للضحية. يمكن أن يكون هذا التهديد مباشراً، مثل تحذير الضحية بنشر معلومات حساسة، أو غير مباشر، مثل اقناع الضحية بتقديم أموال أو خدمات تحت الضغط. وجود هذا التهديد هو عنصر جوهري في إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني.

الركن الثاني هو وجود الضحية. يجب أن يكون هناك شخص مستهدف بالابتزاز. الضحية قد تكون فرداً أو مؤسسة، ويجب أن يكون هناك تفاعل بين المبتز والضحية يمكن أن يُظهر الضرر الذي تكبده الضحية نتيجة لهذه الممارسات. الضحية يجب أيضاً أن تكون قادرة على إثبات أنها تعرضت للتهديد، وأن هذا التهديد تسبب لها في المخاطر النفسية أو المالية.

وأخيرًا، الركن الثالث هو النية الإجرامية. يجب أن يكون لدى المبتز نية واضحة لأخذ شيء ما من الضحية، سواء كان ذلك أموالًا أو معلومات أو خدمات. هذه النية تُعتبر الدافع وراء أفعال المبتز، وهي جوهر كل قضية ابتزاز إلكتروني. يجب أن تكون النية الإجرامية واضحة ومثبتة بالأدلة المتاحة، وهو ما يُعقّد أحيانًا عملية الإقناع أمام الجهات المختصة.

آثار الابتزاز الإلكتروني على الضحايا

يعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تترك آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الضحايا. حيث يتعرض الضحايا في أغلب الأحيان لضغوط نفسية شديدة نتيجة للتهديدات والخوف من فقدان الخصوصية وفضح أسرارهم. هذا الضغط النفسي يمكن أن يتسبب في شعور الضحايا بالعزلة وعدم القدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية بشكل طبيعي. في بعض الحالات، يشعر الأشخاص الذين تعرضوا للابتزاز بالخجل والندم، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب أو القلق والخوف من التواصل مع الآخرين.

اجتماعياً، قد يتسبب الابتزاز الإلكتروني في تدمير العلاقات الشخصية. حيث يمكن أن يؤدي الخوف من الفضيحة أو التعرض للعزلة إلى تدهور الثقة بالآخرين، وابتعاد الأصدقاء والعائلة عن الضحايا. وقد تكون هناك تأثيرات سلبية على مجال العمل أيضاً، حيث يمكن أن تؤثر الحالة النفسية للضحايا في أدائهم المهني، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو تدهور في مستوى الإنتاجية.

أما على المستوى الاقتصادي، فهناك أيضاً تأثيرات سلبية واضحة. في كثير من الأحيان، قد يُجبر الضحايا على دفع مبالغ مالية كبيرة للابتزاز، مما يتسبب في مشاكل مالية قد تؤثر على حياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف استشارة المحامين أو خدمات الدعم النفسي يمكن أن تتضاعف نتيجة لهذه التجربة المؤلمة. لذلك، أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها تتطلب فهماً عميقاً لفهم الآثار الناتجة عنها.

دور القانون في مكافحة الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني يُعد من الجرائم الإلكترونية المقلقة التي تصيب الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. لذلك، من الضروري أن تُفعّل القوانين المحلية والدولية للحماية من هذه الجريمة. تحتوي معظم الدول على تشريعات تجرم الابتزاز الإلكتروني، وهي تهدف إلى حماية الضحايا وتقديم العقوبات للمجرمين.

تتنوع القوانين المتعلقة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني حسب الدولة. في العديد من الدول العربية، تم aprobar قوانين خاصة تعالج هذا النوع من الجرائم، مثل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. هذه القوانين تمنح الأجهزة الأمنية القدرة على التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، مما يساعد في تقليل فرص حدوث هذه الأنواع من الجرائم.

على المستوى الدولي، يمكن الإشارة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني. حيث تبادر بعض الدول إلى التعاون من خلال تبادل المعلومات والتحقيقات، مما يسهم في جذب الأضواء إلى هذه القضية وحماية المجتمعات من التأثيرات السلبية.

تفعيل هذه القوانين يتطلب جهودًا جماعية، تشمل توعية الجمهور حول كيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني وتعليمهم كيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم. كذلك، يجب أن يكون هناك تدريب مستمر لأفراد الشرطة والقانونيين على كيفية التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني بشكل قانوني وفعال.

في النهاية، تتطلب مكافحة الابتزاز الإلكتروني تضافر الجهود بين القوانين المحلية والدولية، لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الضحايا من الأذى المحتمل.

خطوات يجب اتخاذها عند التعرض لابتزاز إلكتروني

يعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تهدد الأفراد في عصر التكنولوجيا الحديثة. لذلك، في حالة التعرض لمثل هذا النوع من الابتزاز، يجب اتخاذ خطوات معينة لحماية النفس وتوثيق الأدلة اللازمة. أول خطوة يجب أن يقوم بها الضحية هي توثيق جميع الرسائل والمكالمات التي تتلقاها من الشخص الذي يمارس الابتزاز. يجب الاحتفاظ بنسخ من الرسائل النصية، رسائل البريد الإلكتروني، وأي محتوى audiovisuel يتضمن تهديدات، كما يجب تسجيل الوقت والتاريخ لكل تواصل.

بعد توثيق الأدلة، يُنصح بعدم الاستجابة للابتزاز أو دفع أي مبالغ مالية للمدعى عليه. التصرف بهذا الشكل قد يزيد من خطر تعرض الضحية لمزيد من التهديدات. بدلاً من ذلك، يجب على الضحية الإبلاغ عن الحادثة إلى السلطات المحلية مثل الشرطة، حيث يمكن أن تساعد في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كذلك، يُفضل توثيق الشكوى مع هيئة الاتصال أو مزود الخدمة الخاصة بالشبكات الاجتماعية أو التطبيقات المستخدمة من قبل الجاني.

يمكن للضحايا أيضاً الاستعانة بالخبراء القانونيين المتخصصين في مجال الابتزاز الإلكتروني، مثل المحامي محمود شمس الذي يمكنه تقديم الاستشارات القانونية اللازمة حول أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها. يعتبر هذا الإجراء مهماً لضمان فهم الحقوق والخيارات المتاحة. إن معرفة كيفية التصرف في مثل هذه الظروف يساعد الضحية على استعادة السيطرة وحماية حقوقه. لذلك، التأكد من اتخاذ خطوات فعالة والسعي لمساعدة قانونية مناسبة يعد أمراً محورياً في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

إثبات الابتزاز الإلكتروني: ما هي الأدلة المطلوبة؟

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الأكثر انتشاراً في العصر الرقمي. من أجل إثبات وقوع هذه الجريمة، يتطلب الأمر توفر أدلة واضحة تدعم الادعاءات المقدمة. تكمن أهمية الأدلة في أنها تساعد على بناء قضية قوية ضد الجاني وتضمن حقوق الضحية. وفي هذا السياق، يمكن تصنيف الأدلة المطلوبة لإثبات الابتزاز الإلكتروني إلى عدة أنواع.

أولاً، تعتبر المحادثات النصية التي تمت عبر الرسائل، سواء كانت على تطبيقات المراسلة مثل واتساب أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، من أهم الأدلة. يجب الاحتفاظ بنسخ من هذه المحادثات، حيث يمكن استخدامها لإظهار التهديد أو الضغط الذي تعرض له الضحية. يؤكد المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243 على أهمية توفر هذه المحادثات كمصدر رئيسي لإثبات الجريمة.

ثانياً، الصور والفيديوهات التي يمكن أن يكون الجاني قد استخدمها من أجل التهديد، تمثل نوعاً آخر من الأدلة القوية. يجب أن تكون هذه المواد محفوظة دون تعديل، لأنها تعزز من صحة الادعاءات وتساعد في إثبات نوايا الجاني. يُنصح بتوثيق أي رسائل تم إرسالها مع المحتوى المرئي.

أخيراً، قد تكون المستندات الرقمية، مثل ملفات PDF أو مستندات Word، مفيدة أيضاً. هذه المستندات يمكن أن تحتوي على معلومات حساسة أو بيانات تم استخدامها للابتزاز. من خلال جمع هذه الأدلة وتصنيفها بشكل مناسب، يمكن للضحية تعزيز موقفها القانوني ورفع القضية بشكل أكثر فعالية.

دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني

تلعب المحاماة دوراً حيوياً في معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث يتمكن المحامي من تقديم الدعم القانوني للضحايا الذين يتعرضون لأشكال مختلفة من الابتزاز عبر الإنترنت. يعد الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المعقدة التي تحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة لفهم جميع أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها. يعمل المحامي على توجيه الضحية من خلال العملية القانونية، مما يساعدهم على استرداد حقوقهم والمعاودة إلى حياتهم الطبيعية.

يبدأ دور المحامي بفهم تفاصيل القضية والتواصل مع الضحية لإجراء تقييم شامل. يتضمن ذلك جمع الأدلة وتوثيق الحواجز الضرورية التي قد تكون قد أثرت على الضحية، مثل الرسائل النصية أو السجل الرقمي للابتزاز. بناءً على ذلك، يتمكن المحامي من تقديم استشارات قانونية توضح الخيارات المتاحة أمام الضحية، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية ذات الصلة.

علاوة على ذلك، يلعب المحامي دوراً مهماً في مساعدتهم على البقاء مطلعين على حقوقهم. من خلال تقديم المعلومات القانونية اللازمة، يمكنهم أن ينبهوا الضحية إلى العواقب القانونية للابتزاز وسبل الحماية. قد يتضمن ذلك شرح كيفية التعامل مع الجهات المسؤولة والسلطات القضائية.

يعتبر المحامي شريكا استراتيجيا في هذه العمليات، حيث يركز على تحقيق العدالة للضحية، وحماية مصالحهم من أجل تقليل الأضرار النفسية المحتملة. بشكل عام، فإن دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني هو عصب أساسي في مساعدة الضحايا على مواجهة تلك التحديات العصيبة، مما يسهم في تعزيز احترام حقوقهم القانونية.

تجارب وقصص من الواقع

يمثل الابتزاز الإلكتروني قضية تثير القلق في المجتمع الحديث، ولقد شهدنا العديد من الحالات التي تعكس مدى تأثير هذه الجريمة على الأفراد. فقد تعرض أشخاص من مختلف الأعمار والثقافات لمحاولات ابتزاز تسببت لهم في أضرار نفسية واجتماعية كبيرة. على سبيل المثال، قصة شاب في أوائل العشرينيات، الذي تعرض للابتزاز من خلال صور خاصة تم تسريبها على الإنترنت. بدأ الابتزاز بمراسلات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منه المجرم مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر الصور وتهديده بإعلام أسرته.

في حالة أخرى تعرضت لها امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث تعرّضت لابتزاز من شخص ادعى أنه عثر على معلومات حساسة تخصها. نجحت هذه المرأة في استعادة قدرتها على التحكم في الوضع من خلال الإبلاغ عن الابتزاز للسلطات المحلية. هذه التجارب الحقيقية تثبت أن الإبلاغ يمكن أن يكون أحد الأدوات الأساسية لمواجهة أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها.

على الجانب الآخر، نجد أن العديد من الأشخاص كانوا يشعرون بالخجل أو الخوف من الإبلاغ عن هذه الجرائم، مما ساعد المبتزين على الاستمرار في أفعالهم. حالياً، يزداد وعي المجتمع بضرورة التحدث علانية حول هذه القضايا، حيث يتم مشاركة القصص والتجارب من خلال منصات التواصل الاجتماعي لتثقيف الآخرين وإسقاط الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالابتزاز.

تأمل هذه الحالات، مع ما تحمله من عبر ودروس، تسلط الضوء على أهمية التفاعل الفعال مع الحالات المماثلة. إن التعرف على أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وكيفية إثباتها – المحامي محمود شمس عبر 01021116243 – يصبح ضروريًا لتمكين الأفراد من اتخاذ خطوات فعالة في حماية أنفسهم من هذه الاعتداءات. كما أن التحرك الجماعي لنشر الوعي يعد خطوة حيوية نحو التصدي لهذا النوع من الجرائم.

خطوات وقائية لحماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني

إن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة متزايدة في عصرنا الرقمي، مما يتطلب من الأفراد اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذه الجريمة. أولى الخطوات الأساسية هي الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت من خلال عدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة مثل العناوين، أرقام الهواتف، أو أي تفاصيل مالية. استخدام كلمات سر قوية وفريدة لكل حساب يعد أيضًا إجراءً ضروريًا، إذ ينبغي أن تتضمن كلمة المرور مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة، والأرقام، والرموز.

بالإضافة لذلك، ينبغي الاستفادة من خيارات الأمان المتاحة، مثل المصادقة الثنائية، التي توفر خاصية إضافية للحماية ضد الوصول غير المصرح به. تأكد من تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام لتأمين جهازك من الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها المبتزون.

من الناحية السلوكية، يُنصح بزيادة الوعي والفهم حول أساليب الابتزاز الإلكتروني المختلفة وكيفية عملها. يمكن أن تساعد الدورات التوعوية أو المواد التعليمية في تعزيز المعرفة بأشكال الابتزاز المتاحة. في حالة مواجهة موقف مشبوه، يجب عدم التردد في الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة، حيث يمكنهم تقديم الدعم والإرشاد المناسب.

وأخيرًا، يجب التركيز على التعامل مع الأشخاص عبر الإنترنت بحذر، وعدم الثقة بسهولة بالمعارف الجديدة أو الرسائل الغامضة. ضبط إعدادات الخصوصية على حسابات التواصل الاجتماعي لتقليل إمكانية الوصول غير المرغوب فيه يعد خطوة أساسية. الالتزام بتلك الإجراءات سيساعد بصورة فعّالة في تقليل مخاطر الابتزاز الإلكتروني.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية