مقدمة

أصبح موضوع التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي أحد القضايا الحارقة في عصرنا الحديث. تتزايد تداعيات هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمعات، إذ تؤدي إلى فقدان سمعة الأفراد وتشويه هويتهم الشخصية. لذلك، فإن فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على التشهير يعد أمرًا بالغ الأهمية، بهدف التصدي لهذه المشكلة بأسلوب فعّال.

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يهدف إلى تطوير نظم قادرة على القيام بمهام تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل التعلم والتفكير. تطور هذا المجال بوتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ظهور تطبيقات يمكن أن تسهم في تحقيق فوائد عديدة. ولكن، في نفس الوقت، منح هذه التكنولوجيا أيضًا القدرة على الاستخدام السلبي، مثل التشهير بالأفراد بطريقة مؤذية. إن التقنيات المتطورة مثل التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية قد جعلت من الممكن خلق محتويات مزيفة ومشوهة بدقة عالية، مما يسهل من عملية التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تتفاقم مشكلة التشهير عندما نأخذ في الاعتبار مدى سهولة انتشار المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على مثل هذه المعلومات بعد نشرها. إن هذا السيناريو من استخدام التقنيات الحديثة يعد دليلا على الحاجة الماسة إلى زيادة الوعي وتعليم المجتمعات حول مخاطر الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي. لا يمكن إغفال الدور الحاسم للمحامين مثل المحامي محمود شمس في التوعية بنظم الحماية القانونية التي ينبغي أن تتوفر للأفراد من آثار التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك، فإن هذا الموضوع يتطلب اهتمامًا مستمرًا وتعاونًا بين الأفراد والمجتمعات ومع المختصين في هذا المجال.

فهم التشهير وأثره القانوني

التشهير هو الفعل الذي يتضمن نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص، مما يسبب له ضرراً على المستوى الشخصي أو المهني. يتم اعتبار التصريحات التي تسيء للسمعة وتؤدي إلى فقدان الثقة في الشخص أو الكيان المعني تشهيراً. تختلف قوانين التشهير من دولة لأخرى، ولكن توجد مبادئ قانونية شائعة تتعلق بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

في معظم القوانين، يمكن أن يختار المتضرر من التشهير تقديم دعوى قضائية ضد الشخص أو الجهة التي قامت بنشر هذه المعلومات. تشمل العواقب القانونية المحتملة للأشخاص الذين يدانون بالتشهير دفع تعويضات مالية للمتضرر، وفرض عقوبات قد تصل إلى السجن في بعض الأنظمة القانونية. ويعتمد حكم المحكمة بشكل كبير على إثبات أن المعلومات المنشورة كانت كاذبة وأن الشخص الذي نشرها قد تصرف بشكل غير مسؤول أو متعمد.

عندما يتم التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتضاعف الأثر القانوني، حيث يكون من الممكن برمجة الأنظمة لنشر المعلومات الخاطئة بشكل موسع وسريع. هذا النوع من التشهير يمكن أن يؤدي إلى آثار كبيرة على الأفراد والمجتمع ككل. من المهم أن يتقبل النظام القانوني هذه التحديات الجديدة في عصر التكنولوجيا، مما يتطلب تحديث القوانين لتشمل الاستخدامات الحديثة للذكاء الاصطناعي.

الأفراد والمجتمعات بحاجة إلى الوعي بمخاطر التشهير، سواء تم تنفيذه بطريقة تقليدية أو بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي. من الضروري أيضاً أن يعرف المتضررون كيفية الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتواصل مع محامين مختصين في هذا المجال مثل المحامي محمود شمس عبر 01021116243، لضمان حماية حقوقهم في البيئة الرقمية.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتشهير

في عصرنا الحديث، أصبح للذكاء الاصطناعي دور بارز في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك عدم التسامح مع التشهير. يُمكن لخوارزميات التعلم الآلي أن تُستخدم لتحليل كميات هائلة من البيانات، مما يسهل عمليات نشر المعلومات المسيئة. هذه المعلومات تتضمن الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر بسرعة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

عند النظر إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير، يمكن ملاحظة أنه يتم الاعتماد على خوارزميات متقدمة لتحليل المشاعر والآراء العامة. هذه الخوارزميات قادرة على تحديد الانطباعات السلبية عن الأشخاص أو الشركات، وبالتالي توظيف هذه البيانات لنشر التشهير بشكل فعال.

يتجلى دور الشبكات الاجتماعية في تعزيز هذه الظاهرة، حيث تُمكن المستخدمين من نشر المعلومات بسرعة وبسهولة. لذا، مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُصبح من السهل للغاية إنتاج محتوى مضلل يمكن أن ينشر بشكل واسع. مثل هذه العمليات لا تؤثر فقط على سمعة الأفراد، بل يمكن أن تُسهم أيضًا في خلق جو من عدم الثقة والنزاع بين المجتمعات.

من المهم أن نفهم أن هذه التقنيات لا تتعلق فقط بالإساءة الفردية بل تعد تحدياً كبيراً للأخلاقيات. لذلك، يُوصى بالمزيد من الأبحاث والدراسات لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على التشهير. حيث أن الفهم الصحيح لهذه الديناميكيات يمكن أن يساعد المحامين مثل المحامي محمود شمس في التصدي لهذه الظواهر وكشف المخاطر المحتملة ذات الصلة.

حالات واقعية من التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد ظهرت العديد من الحالات التي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة للتشهير بالأفراد أو الكيانات، مما يثير تساؤلات جدية حول الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا المجال. في أحد الأمثلة الملحوظة، تم استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مضلل حول شخصية عامة، مما أدى إلى تشويه سمعتها. هذا المحتوى المزيف انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أضر بالسمعة الشخصية والمهنية لذلك الفرد.

مثال آخر يشمل اتهامات كاذبة تم نشرها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي قامت بتحليل البيانات المتاحة، واستنتاج معلومات غير صحيحة حول شركة معينة. هذا الأمر تسبب في انخفاض الأسعار في سوق الأسهم لتلك الشركة، مما أدى إلى خسائر جسيمة للمستثمرين وأثر على العمليات التجارية. مثل هذه الحوادث تعكس تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الآراء العامة وخلق سرد مضر.

في إطار التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، تم أيضاً توثيق حالات من تعرض الأفراد لحملات تشويه تعتمد على تحليل الصور أو المحتويات الرقمية. تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور، مما يجعلها تبدو وكأنها تمثل تصرفات مشينة أو غير مهنية. هذه التقنيات الحديثة تشكل تهديدًا حقيقيًا للأفراد الذين يسعون للحفاظ على سمعتهم ويشددون على أهمية استشارة مختصين مثل المحامي محمود شمس عبر 01021116243 في حالة التعرض لمثل هذه الظواهر.

تشير هذه الحالات إلى الحاجة الملحة لوضع قوانين تحمي الأفراد والكيانات من التشهير بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم استغلال هذه التكنولوجيا بشكل ضار.

الإطار القانوني والتحديات للتصدي للتشهير

يعد التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي من القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً شاملاً للإطار القانوني المطبق. في معظم الدول، تحمي القوانين القائمة الأفراد من التشهير، ولكن مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز تحديات جديدة في تطبيق هذه القوانين. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة بصورة أسرع وأكثر انتشاراً، مما يزيد من صعوبة توثيق المصدر الحقيقي للمعلومات.

تتضمن القوانين المتعلقة بالتشهير عادةً شرط إثبات الضرر، وهو ما يصبح صعبًا في عالم مزود بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يتم تداول المعلومات بصورة فورية وعلى نطاق واسع دون أن يتمكن الأفراد المتضررون من تحديد المصدر. لذلك، يحتاج المشرعون إلى تطوير قوانين أكثر مرونة لمواكبة التطورات التكنولوجية المحدثة. المحامي محمود شمس، الذي يمكن الاتصال به عبر 01021116243، يشير إلى أهمية تحديث الإطار القانوني ليشمل حالات التشهير التي تحدث بوساطة نظم الذكاء الاصطناعي.

أحد التحديات الكبيرة هو كيفية إجراء إنفاذ فعال ضد الأفراد أو الكيانات التي تقوم بالتشهير. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون من الصعب تعقب المجرمين الذين يستخدمون هذه التقنيات. لذلك، من المهم أن يتم تعزيز التعاون بين السلطات القانونية والجهات المعنية، مثل شركات التكنولوجيا، لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بحماية حقوقهم القانونية في مواجهة هذه الانتهاكات التي تسببها التقنيات الحديثة.

سبل حماية الأفراد من التشهير

في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت قضايا التشهير تمثل تحدياً خطيراً للأفراد، حيث يمكن أن تنتشر المعلومات الكاذبة بسرعة عبر الإنترنت. لذا، من الضروري أن يعرف الأفراد كيفية حماية أنفسهم من هذه الظاهرة السلبية، خاصة في ظل تطورات التقنيات الحديثة. واحدة من الاستراتيجيات الفعالة لحماية السمعة هي استخدام الأدوات القانونية حيث يمكن للأفراد تقديم شكاوى قانونية ضد أي تشهير يتعرضون له. يستحب استشارة محامٍ مختص في قضايا التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل المحامي محمود شمس عبر 01021116243. يمكن للمحامي أن يساعد في تقييم الوضع القانوني وتقديم المشورة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الأضرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسمح بمراقبة ما يُقال عنك على الإنترنت. يمكن أن تُستخدم برامج مخصصة لمتابعة الأخبار والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تتضمن معلومات غير صحيحة. أيضاً، من المفيد تحسين وجودك الرقمي من خلال إنشاء محتوى إيجابي حول نفسك أو المؤسسة التي تمثلها. زيادة الوعي بمساهماتك الإيجابية يمكن أن يعزز من صورتك العامة ويقلل التأثيرات السلبية للمعلومات المغلوطة. توعية الأفراد بأهمية الابتعاد عن نشر الشائعات أو المعلومات المضللة تُعد من الخطوات الأساسية للحد من التشهير. تأكد من تحقق المعلومات قبل مشاركتها، حيث أن التأثير السلبي قد يطال الأفراد بطرق متعددة. في النهاية، تبقى الوقاية أفضل من العلاج، والقيام بجميع الخطوات السابقة سيقوي من حماية الأفراد ضد التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المسؤولية المجتمعية لزيادة الوعي

تعتبر المسؤولية المجتمعية في مجال التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي من الموضوعات الحيوية التي تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد، والمؤسسات، ووسائل الإعلام. إذ يسهم الوعي بمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة في بناء ثقافة تحترم الخصوصية والسمعة. يشمل ذلك الجهود المبذولة لتثقيف المجتمع حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق صحيحة وآمنة.

تبدأ العملية بنشر المعلومات الدقيقة حول كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على الأفراد والمجتمع. يجب على المنصات الإعلامية أن تلعب دوراً مهماً في توعية الجمهور بمخاطر التشهير، وكيف يمكن أن تؤدي الشائعات والأخبار المغلوطة إلى تدمير السمعة. ينبغي تعزيز التوجيهات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى زيادة المعرفة بأهمية حماية المعلومات الشخصية.

إن بناء ثقافة تقدر الخصوصية يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم. ينبغي إدماج موضوعات تتعلق بالتشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، لتنشئة جيل واعٍ بالمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات تطوير استراتيجيات للتعامل مع المعلومات الحساسة، مما يحفز المسؤولية الفردية والعامة في استخدام التكنولوجيا.

في النهاية، يجب النظر إلى هذه الجهود كمشروع جماعي يعزز من الوعي ويساعد في خلق بيئة آمنة للمستخدمين. هذا التعاون يساهم في تخفيض حالات التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لبناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والخصوصية.

دور المحامي محمود شمس في قضايا التشهير

يعتبر المحامي محمود شمس من أبرز الشخصيات القانونية المتخصصة في قضايا التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم استراتيجيات قانونية مبتكرة ومساعدات مستمرة للعملاء الذين يواجهون تحديات في هذا المجال. في عصر تكنولوجيا المعلومات، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية تتطلب الفهم الجيد واستخدام الأدوات القانونية اللازمة حماية لحقوق الأفراد.

تميز المحامي محمود شمس بأسلوبه الشامل في التعامل مع هذه القضايا، حيث يقوم بتحليل كل حالة على حدة، موفرًا مشورة قانونية مفصلة تأخذ في اعتبارها تفاصيل دقيقة تتعلق بالشخص المعني والإساءة المحتملة. فهو يدرك تمامًا أن قضايا التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تتضمن مجموعة من التعقيدات، بما في ذلك التحديات القانونية التكنولوجية والأثر النفسي والاجتماعي على الضحايا.

عبر التواصل المستمر والتفاعل المباشر مع العملاء، يضع المحامي محمود شمس استراتيجيات ملائمة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم والرد على أي استفسارات متعلقة بالقضية. إنه يستخدم خبرته ومعرفته بآخر التطورات القانونية لتحصين موقف عملائه، ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فورية عند التعرض للتشهير. وبذلك، يعتمد نهجًا يركز على إظهار ما تم انتهاكه وكيفية الحماية من الإساءة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة السمعة.

بفضل مهاراته وخبرته، يقدم المحامي محمود شمس دعماً قانونياً فعالاً، مما يساعد العملاء على مواجهة التحديات التي تطرحها قضايا التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو يمتلك القدرة على تسليط الضوء على قضاياهم وتعزيز موقفهم القانوني بطرق فعالة ومبتكرة.

الخاتمة والدعوة للعمل

يُمثل التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي ظاهرة متنامية تتطلب اهتمامًا جادًا من قبل الأفراد والمجتمعات. في ضوء ما تم تناوله، أصبح من الواضح أن المخاطر المرتبطة باستغلال التكنولوجيا في نشر المعلومات الخاطئة أو المسيئة باتت تتزايد. يشكل وجود المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243 بمثابة نقطة انطلاق لاستشارة قانونية موثوقة، مما يساعد الأفراد على التعامل مع تلك القضايا بطريقة قانونية وإيجابية.

تُبرز النقاشات حول التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي أهمية الفهم والتوعية حول هذه المسألة. في عصرٍ يتم فيه استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد، يُخشى أن يتم تكييفها لتلبية أغراض ضارة بدلاً من المنافع التي تروج لها. لذلك، يجب على الجميع أن يكونوا على وعي بما يجري من حولهم وأن يشاركوا في نشر المعلومات الصحيحة حول كيفية حماية أنفسهم من التشهير.

ندعو جميع الأفراد إلى اتخاذ موقف فعال في محاربة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعلم والمشاركة وتوعية الآخرين. الانخراط في النقاشات المحلية والتواصل مع الخبراء، مثل المحامي محمود شمس، يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. شاركوا في نشر الوعي حول التشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنتم تفكرون في أساليب لتعزيز الحماية القانونية في مواجهة هذه التحديات. تضافر الجهود المجتمعية يُعتبر خطوة هامة نحو معالجة هذه الظاهرة الديناميكية.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية