مقدمة عن القذف الإلكتروني

القذف الإلكتروني يُعرَف على أنه نشر أو مشاركة معلومات تشهيرية أو مسيئة عبر الإنترنت، وغالباً ما يتم ذلك من خلال التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات. يُعتبر هذا النوع من القذف من الظواهر المتزايدة في عالمنا اليوم، حيث يزاوج بين قوة التأثير الرقمي وسرعة الانتشار. وبالتالي، فإنه يؤثر على الأفراد بشكلٍ كبير، سواء من ناحية السمعة أو الحالة النفسية.

من المهم أن نفهم كيف يحدث القذف الإلكتروني من خلال التعليقات والمنشورات، حيث يمكن لأي شخص بالأخص أولئك الذين لديهم وصول إلى الإنترنت المشاركة في هذا النوع من السلوكيات. يتجلى ذلك عندما تقوم فرد أو مجموعة بنشر تعليقات سلبية أو اتهامات غير مدعومة بمعلومات صحيحة، مما يؤدي إلى ضرر دائم لسمعة الأشخاص المستهدفين. تتسبب هذه الأفعال في خلق بيئة من عدم الثقة والقلق، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للقذف الإلكتروني أن يُعزز من الصراعات بين الأفراد أو المجتمعات، حيث تنشأ الخلافات بسبب الإساءات المتبادلة التي تُنشر بشكلٍ علني. إن هذا السلوك يتعدى مجرد كونه مسألة شخصية، بل يؤثر على التفاعلات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية والثقافية. على صعيد أوسع، يمكن أن يؤدي القذف الإلكتروني إلى تداعيات قانونية، حيث يسعى كثيرون إلى حماية أنفسهم من هذا السلوك من خلال اللجوء إلى مشورة قانونية، مثلما يعرضه المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243.

الأنواع المختلفة للقذف الإلكتروني

تعد القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات قضية متزايدة في عصرنا الرقمي، حيث تتنوع أشكال هذا العنف الإلكتروني. من بين الأنواع الأكثر شيوعًا للقذف الإلكتروني هو القذف عبر الشبكات الاجتماعية. في هذا السياق، يمكن للأفراد نشر تعليقات مسيئة أو غير ملائمة على المنصات مثل فيسبوك وتويتر، مما يسفر عن آثار سلبية على الضحايا. لا يقتصر الأمر فقط على التعليقات، بل يمتد أيضًا إلى المنشورات التي يمكن أن تحتوي على صور أو نصوص تنتهك الخصوصية وتسعى لتشويه سمعة الأشخاص.

من جهة أخرى، هناك القذف عبر المواقع الإلكترونية. هذه الأنواع من الهجمات تشمل إنشاء محتوى ضار على مواقع الويب، مثل إنشاء مدونات أو مقالات كتابة تسيء إلى شخص معين. يختلف تأثير هذا النوع من القذف في بعض الأحيان عما يحدث عبر الشبكات الاجتماعية، حيث يمكن أن يكون الأثر أكبر بسبب الوصول الأوسع الذي يوفره الإنترنت. يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحفاظ على سمعة الأشخاص المتضررين.

أيضًا، نلاحظ القذف الإلكتروني عبر الرسائل النصية، حيث يمكن أن تكون الرسائل النصية وسيلة مباشرة لنشر الأكاذيب أو التعليقات السيئة. هذا الشكل من القذف قد يكون له تأثير فوري على الضحية، حيث يمكن أن تصل الرسائل مباشرة إلى الهاتف الشخصي، مما يزيد من مستوى الأذى النفسي. مع تزايد استخدام الهواتف الذكية، أصبح القذف عبر الرسائل النصية أسلوبًا شائعًا، مما يستدعي اهتماما خاصا من المحامين والمختصين في هذا المجال.

الحالات القانونية المتعلقة بالقذف الإلكتروني

يعتبر القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات من الظواهر التي اكتسبت أهمية كبيرة في الأوساط القانونية، حيث يشير إلى نشر معلومات كاذبة أو تشهير بأشخاص آخرين عبر الإنترنت. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت، أصبحت هذه الظاهرة تتطلب معالجة قانونية دقيقة للحد من آثارها السلبية.

تتوافر قوانين عدة تعالج قضايا القذف الإلكتروني في الدول المختلفة، وتتناول هذه القوانين بشكل رئيسي كيفية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالنشر الذي يتضمن معلومات مضللة أو تشهيريّ. يعتمد تقنين هذه القوانين على تقديم أدلة قاطعة لإثبات حدوث القذف الإلكتروني، ويتطلب ذلك عادةً توثيق التعليقات والمواد المنشورة التي يعتبرها الأفراد مسيئة. يمكن للأفراد المتضررين تقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، وفي كثير من الحالات، قد تتضمن الإجراءات القانونية اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويضات المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من القرارات السابقة التي تم اتخاذها حول ظاهرة القذف الإلكتروني، حيث ساهمت هذه القرارات في توضيح كيفية تطبيق القانون على هذه القضايا. كما أنها أسست لتوجيهات قانونية واضحة تحظر نشر المعلومات الكاذبة. ولذلك، يعد الاتصال بمحامي مختص في هذا المجال مثل المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243 خطوة مهمة لحماية الحقوق القانونية للأفراد المتعرضين لهذه الانتهاكات، ويعد فحص الحالات القانونية المتعلقة بالقذف الإلكتروني ضرورة لضمان عدم تعرض الأفراد لمثل هذه الممارسات الضارة.

عقوبات القذف الإلكتروني

في ظل التطور التكنولوجي وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات ظاهرة شائعة. قد يكون هذا النوع من التعدي له عواقب وخيمة على الأفراد المتعرضين له، ولذلك وضعت القوانين تنظيمات صارمة لمواجهة هذا السلوك. يمكن أن يتعرض الأفراد المدانون بالقذف الإلكتروني لعقوبات متنوعة وفقاً للقوانين السارية في البلاد.

تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، حيث ينص العديد من القوانين المحلية على وجود غرامات قد تصل إلى مبالغ مالية كبيرة. علاوة على ذلك، يمكن أن تُفرض عقوبة السجن لفترات متفاوتة بحسب مدى خطورة الفعل، مما يجعل الأمر أكثر جدية لمن يقوم بالإساءة عبر الوسائل الإلكترونية. يساهم هذا النظام في تحقيق العدالة ورفع الوعي حول تأثير القذف الإلكتروني على الأفراد والمجتمع.

في بعض الحالات، قد يُطلب من الشخص المدان الاعتذار للمتضرر، مما ينطوي على أهمية الاعتراف بالخطأ وإصلاح الأضرار الناتجة. يعمل القضاء على حماية حقوق الأفراد ومنع انتشار القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات بهدف خلق بيئة آمنة للتواصل. من المهم أن يكون الأفراد على دراية بتبعات أفعالهم في العالم الرقمي، حيث يمكن أن تكون العقوبات بعيدة المدى ولا تؤثر فقط على حياتهم الفردية، بل قد تؤثر أيضا على سمعتهم المهنية والاجتماعية.

بالتالي، التعليم والتوعية حول القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات، مثل ما يقدمه المحامي محمود شمس عبر 01021116243، يعد من الأمور الأساسية في الحد من هذه الظاهرة. يتعين على الأفراد توخي الحذر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول لتفادي الوقوع في المخالفات القانونية.

الأثر النفسي على الضحايا

إن القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات – المحامي محمود شمس عبر 01021116243 – قد يؤدي إلى آثار نفسية عميقة على الضحايا، حيث يمكن أن تتنوع هذه الآثار من القلق والاكتئاب إلى فقدان الثقة بالنفس. يشعر العديد من الضحايا بالعزلة الاجتماعية نتيجة للمضايقات الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى ابتعادهم عن المحيطين بهم، سواء كان ذلك في العمل أو في الحياة الاجتماعية.

من الممكن أن تؤدي التعليقات السلبية والهجمات الشخصية إلى مجموعة من ردود الفعل العاطفية. على سبيل المثال، قد يواجه الضحايا مشاعر من الاضطراب النفسي، مثل الخوف من الانكشاف أو الانتقادات المستمرة. هذه المشاعر يمكن أن تكون مدمرة، حيث يعاني البعض من صعوبة في التفاعل مع الآخرين أو التعامل مع الضغوط اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات يمكن أن يؤثر في كيفية تصور الضحايا لأنفسهم. التعليقات السلبية المستمرة قد تدفع الضحايا إلى التشكيك في قدراتهم ومهاراتهم، مما قد يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية. الغالبية العظمى من الضحايا يصفون تجاربهم بأنها مُحطمة، مما يجعل من الضروري إدراك آثار هذه الظاهرة الاجتماعية وتأثيرها على الأفراد والمجتمع ككل.

عند النظر إلى الآثار النفسية، يجب أن يكون هناك دعم نفسي متاح للضحايا الذين يواجهون مثل هذه التحديات. من المهم أن يوفر المجتمع الموارد الضرورية لمساعدة الأفراد على التعافي وتجاوز العواقب السلبية للقذف الإلكتروني. توفيق الضحايا مع هذه التجارب يتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملاً، لتقليل تأثير القذف الإلكتروني على الصحة النفسية للأفراد.

كيف تحمي نفسك من القذف الإلكتروني

يعتبر القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الكثير من الأفراد في عصرنا الرقمي. لحماية نفسك من مثل هذه الظواهر السلبية، من الضروري اتباع بعض الإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز خصوصيتك وأمانك الشخصي.

أولاً، يجب عليك بدء إعدادات الخصوصية على حساباتك الاجتماعية. تأكد من أن المعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف، والعنوان، وصورك ليست متاحة للجمهور بشكل عام. قم بتعديل إعدادات الخصوصية بحيث يتمكن فقط الأصدقاء أو المتابعون الموثوقون من رؤية منشوراتك وتفاعلاتك.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لك أن تكون حذرًا عند التفاعل مع الأشخاص غير المعروفين. تجنب قبول طلبات الصداقة من شخصيات غير معروفة أو مشبوهة، حيث قد تكون هناك دوافع خلف ذلك تؤدي إلى القذف الإلكتروني. إذا واجهت تعليقات مسيئة أو مزعجة، من المهم الإبلاغ عنها للجهات المعنية. معظم المنصات الاجتماعية توفر خيارات لإبلاغ المستخدمين عن التعليقات المسيئة لنفس الهدف.

يمكنك كذلك استخدام أدوات الحجب المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسمح لك بإزالة أو حظر الأفراد الذين يقومون بالتعليق بطريقة غير لائقة. كما يمكنك مراسلة المحامي محمود شمس عبر 01021116243 للحصول على استشارات قانونية تساعدك في حالة تعرضت لاعتداء إلكتروني.

علاوة على ذلك، قم بمراقبة سمعتك الإلكترونية بشكل دوري. ابحث عن اسمك أو المعرف الخاص بك بانتظام على الإنترنت. سيمكنك ذلك من اكتشاف أي محتوى ضار أو مسيء قد يظهر، مما يسهل عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتك الشخصية.

في النهاية، من المهم أن تدرك أن حماية نفسك من القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات هي مسؤولية تقع على عاتقك، ومع اتخاذ الخطوات الصحيحة يمكنك بناء بيئة رقمية أكثر أماناً وأقل تعرضاً للتنمر والمضايقات.

خطوات التبليغ عن القذف الإلكتروني

يعتبر القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأفراد، وقد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة. لذلك، من المهم أن يعرف الضحايا الخطوات اللازمة للإبلاغ عن هذه الحوادث لحماية أنفسهم واستعادة حقوقهم. أولاً، يجب على الأفراد جمع الأدلة اللازمة لتوثيق الحادث، مثل لقطات الشاشة أو الروابط المتعلقة بالتعليقات أو المنشورات المسيئة. تأكد من حفظ المعلومات المتعلقة بالوقت والتاريخ، بالإضافة إلى أسماء المستخدمين أو الحسابات المعنية.

ثانياً، يجب الاتصال بالجهات المختصة. يُفضل في البداية اللجوء إلى إدارة مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم نشر المحتوى المسيء. معظم المنصات توفر طرقًا للإبلاغ عن التعليقات أو المنشورات التي تتضمن قذفًا أو تهمًا كاذبة. عند تقديم بلاغ، تأكد من تزويدهم بجميع الأدلة التي جمعتها.

ثالثًا، قد يكون من المناسب اللجوء إلى الجهات القانونية، وأفضل خيار هو استشارة محامي مختص. المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243 يمكنه تقديم المشورة القانونية اللازمة لمساعدتك في هذه القضايا. سينصحك بمقدار الضرر الذي يمكنك الإبلاغ عنه وبالمسارات القانونية المحتملة التي يمكنك اتخاذها.

أخيرًا، يجب على الأفراد اتخاذ خطوات لتعزيز سلامتهم عبر الإنترنت، مثل تعديل إعدادات الخصوصية أو تجنب نشر معلومات شخصية. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للضحايا التصدي للظلم الذي تعرضوا له والحصول على العدالة المناسبة.

دور المحامي في قضايا القذف الإلكتروني

يعتبر دور المحامي في قضايا القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات محورياً ونقطة تحول للضحايا الذين تعرضوا لهذا النوع من التعدي. المحامي المختص مثل المحامي محمود شمس، يمكن أن يقدم دعمًا قانونيًا مجديًا للضحايا، حيث يكون لديه المعرفة بكيفية التعامل مع قضايا القذف الإلكتروني وما يترتب عليها من آثار قانونية. يتطلب هذا الشكل من القذف معالجة حذرة للمسائل القانونية المتعلقة بالسمعة والحرية الشخصية.

يتعين على المحامي أولاً تقييم الحالة بعناية، بما في ذلك تحديد طبيعة القذف ومدى الضرر الذي لحق بالضحية. في هذه المرحلة، يقوم المحامي بجمع الأدلة اللازمة والتي تشمل الشهادات، والتعليقات المسيئة، وأي منشورات ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المحامي دورًا هاما في تقديم المشورة للضحية حول خياراتها، سواء كان ذلك من خلال التفاوض مع مرتكب القذف أو اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع دعوى قضائية.

علاوة على ذلك، يمكن للمحامي أن يعمل على توجيه الضحية خلال الإجراءات القانونية المعقدة، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات أمام المحكمة وحقوق الضحية. يجب على المحامي أيضًا توضيح أبعاد القذف الإلكتروني وآثاره القانونية وتأثيراته على سمعة الضحية. هذا التسلسل قد يساعد في تطبيع وضع الضحية وتفعيل حقوقها بشكل مناسب.
من الضروري أن يدرك الضحايا أن اللجوء للمحامي هو خطوة لازمة لحماية حقوقهم بشكل قانوني، وخاصة في قضايا القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات. يعتبر المحامي شريكاً موثوقاً في هذه الرحلة القانونية، حيث يزود الضحايا بالاستراتيجيات اللازمة لمواجهة مثل هذه التحديات.

خاتمة

لقد تناولنا في هذا المقال موضوع “القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات” بالتفصيل، مستعرضين آثار هذه الظاهرة الضارة وأهمية التصدي لها. يعتبر القذف الإلكتروني جريمة قد تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، مما يستدعي الوعي العام حيال هذه القضية. إن القذف الإلكتروني ليس مجرد اعتداء على الأفراد، بل ينعكس على المجتمع ككل، حيث يمكن أن تأخذ التعليقات المسيئة شكل تعميمات ضارة تؤثر على سمعة الأشخاص المعنيين.

نظراً لوجود توجيهات قانونية محددة للتعامل مع هذا النوع من التحديات، يصبح من الضروري على الأفراد والفئات المتأثرة استشارة محامٍ مختص، مثل المحامي محمود شمس عبر الرقم 01021116243، لضمان الحصول على الدعم القانوني المناسب. يقدم المحامي محمود شمس تشكيلة من الحلول القانونية التي تلائم كل حالة، مما يساعد الضحايا على استعادة حقوقهم وكرامتهم.

ختامًا، يجب أن نكون واعين لأهمية مواجهة القذف الإلكتروني عبر التعليقات والمنشورات، والاستفادة من القوانين المتاحة لحماية أنفسنا والمجتمع. فالتعاون بين أفراد المجتمع والجهات القانونية سيكون له الأثر الكبير في الحد من هذه الظاهرة، مما يسهم في خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانًا واحترامًا. إن رفع الوعي حول القذف الإلكتروني ضروري للحفاظ على حقوق الأفراد وتعزيز العلاقات الإيجابية في الفضاء الافتراضي.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية