مقدمة حول ظاهرة القرصنة الإلكترونية

القرصنة الإلكترونية تمثل تحدياً متزايداً في العصر الرقمي، حيث تتطور الأساليب والممارسات المستخدمة من قبل القراصنة يوماً بعد يوم. ببساطة، تتضمن القرصنة الإلكترونية إجراءات غير قانونية تستهدف الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات بهدف سرقة البيانات، تدمير المعلومات، أو استغلال الشركات لأغراض ربحية. منذ نشأتها، بدأت هذه الظاهرة كأفعال فردية أو محدودة النطاق، لكنها تطورت الآن لتصبح مشكلة عالمية تهدد الشركات بمختلف أحجامها.

مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع جوانب الأعمال، أصبحت البيانات تمثل قيمة كبيرة، مما يجذب القراصنة لاستهدافها. تشمل أنواع القرصنة الإلكترونية هجمات الفدية، حيث تقوم مجموعات القرصنة بتهديد الشركات بنشر بيانات عملائها إذا لم تدفع فدية، إلى جانب الاختراقات التي تهدف إلى الاستيلاء على معلومات حساسة مثل بيانات بطاقات الائتمان أو التقييمات الفائقة. هذا التنوع في أساليب الهجوم يزيد من صعوبة محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها.

تتضمن تأثيرات قرصنة البيانات على الشركات فقدان الثقة من قبل العملاء، الضرر الذي يلحق بالسمعة، وأحياناً تعريض استدامة العمل للخطر. نتيجة لارتفاع حدة التهديدات، أصبحت الشركات تدرك الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات حديثة للدفاع عن أنظمتها ومعلومات عملائها، مما يساهم في إرساء ثقافة أمان معلومات قوية.

آلية عمل مجموعات القرصنة

تتبع مجموعات القرصنة عمليات متقدمة تتيح لها الوصول إلى البيانات الحساسة للشركات. تبدأ هذه العمليات عادةً بتحديد الثغرات في النظام المستهدف، مما يجعلها عرضة للاختراق. التقنيات المستخدمة تشمل الفيروسات، البرمجيات الخبيثة، وهجمات التصيد. تتكون الفيروسات من رموز ضارة تُدخل في نظام الكمبيوتر لاستغلال الثغرات الأمنية، بينما تركز البرمجيات الخبيثة على تفعيل هجمات متقدمة تقوم بسرقة المعلومات أو إتلاف النظام.

أحد الأساليب الرئيسية التي تعتمدها مجموعات القرصنة هو هجوم التصيد، حيث يتم إرسال رسائل إلكترونية تبدو ظاهريًا كأنها من جهات موثوقة. يستفاد القراصنة من هذا النوع من الهجمات لإغرائكم بالنقر على روابط ضارة تؤدي إلى تنزيل البرمجيات الخبيثة. بعد ذلك، تصبح الأنظمة المخترقة داخل سيطرة القراصنة، وبالتالي يكتسبون القدرة على سرقة البيانات.

بمجرد نجاح عملية الاختراق، تبدأ مرحلة الابتزاز. هنا، تتواصل مجموعات القرصنة مع الشركات المستهدفة وتقوم بتهديدها بنشر بيانات عملائها إذا لم تتبع أوامرهم، مثل دفع فدية مالية. هذه التهديدات قد تشمل إظهار معلومات حساسة أو حتى نشرها في الإنترنت، مما يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وثقة عملائها. لذا، فإن الفهم العميق لآلية عمل مجموعات القرصنة بات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يساعد الشركات على تعزيز أنظمتها الأمنية ويجعلها أكثر قدرة على محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها.

أهم التقنيات المستخدمة في الهجمات

تقوم مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة. من بين هذه التقنيات، تعتبر هجمات البرامج الضارة واحدة من أكثر الوسائل شيوعًا، حيث يتم إدخال برامج تهدف إلى تعطيل أنظمة المعلومات أو سرقة البيانات الحساسة. يتم ذلك عادةً عبر تحميل برامج خبيثة على النظام المستهدف، إما من خلال مرفقات البريد الإلكتروني الضارة أو عبر مواقع الويب المصابة.

هناك أيضًا تقنية هجوم طلب الفدية، حيث يقوم المخترقون بتشفير بيانات المستخدم ويطالبون بفدية مقابل استعادة الوصول إليها. تكون هذه الهجمات فعالة بشكل خاص في تسلل البيانات، حيث يقوم المخترقون بالتجسس على الأنظمة قبل تنفيذ الهجوم، مما يسمح لهم بتحديد الأهداف المناسبة وتهيئة الهجوم بطريقة تزيد من فرصهم في تحقيق النجاح.

تستغل مجموعات القرصنة نقاط الضعف في أنظمة المعلومات من خلال الاستفادة من الأخطاء البرمجية أو الثغرات الأمنية. على سبيل المثال، يمكن أن تستغل التحسينات غير المراقبة في تطبيقات البرمجيات، مما يجعل المؤسسات عرضة للهجوم. علاوة على ذلك، يستخدم بعض القراصنة الهندسة الاجتماعية، حيث يتم خداع الموظفين لتقديم معلومات حساسة مباشرة أو لتنفيذ أنشطة معينة تسهل عملية الهجوم.

نقطة أخرى جديرة بالذكر هي استخدام أدوات وموارد مفتوحة المصدر لمساعدة القراصنة في تنفيذ هجماتهم. هذه الأدوات تتوفر بسهولة، مما يمكنهم من تعزيز قدراتهم في محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها. ليس من السهل مقاومة هذه التقنيات المتطورة؛ لذلك، من المهم أن تستثمر الشركات في التحسينات الأمنية والتدريب لموظفيها لحماية نفسها من التهديدات المتزايدة.

تؤثر هجمات القرصنة بشكل كبير على الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. إذ تؤدي إلى خسائر مالية فادحة، حيث يتعين على الشركات أن تتحمل تكاليف كبيرة لإصلاح الأضرار الناتجة عن تسريبات البيانات، كما يتطلب الأمر استثمارات إضافية لتعزيز الأمن السيبراني. تلك التكلفة قد تشمل أيضًا دفع تعويضات للعملاء المتضررين من تسريب بياناتهم. مما يزيد من الضغط المالي على الشركات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تواجهها.

علاوة على ذلك، تسهم هذه الهجمات في تدهور سمعة العلامة التجارية بشكل كبير. عندما تُعرف شركة بأنها ضحية لهجوم من محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها، يجد العملاء صعوبة في الثقة فيها مرة أخرى. هذا القلق ينعكس سلباً على مبيعات الشركة وعلاقاتها مع العملاء، مما قد يترتب عليه فقدان حصة سوقية. في النهاية، فإن تضرر سمعة الشركة يعني تدهور جاذبيتها للمستثمرين، مما يؤثر على إمكانية جذب التمويل اللازم للنمو والتوسع.

تواجه الشركات أيضًا مخاطر قانونية نتيجة تعرضها لهجمات القرصنة. العديد من الدول تفرض تشريعات صارمة لحماية بيانات العملاء، وقد تتعرض الشركات الغير قادرة على حماية المعلومات للغرامات والعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، قد تُرفع ضد الشركات دعاوى قضائية من قبل العملاء المتضررين، مما يجعل الشركات عرضة لمزيد من الخسائر. في هذا السياق، يجب أن تتبنى الشركات استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التهديدات، وتعزيز أنظمة الحماية لديها لتقليل المخاطر المرتبطة بتسريبات البيانات.

استراتيجيات للدفاع ضد القرصنة

تعتبر محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها من التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة. لذا فإنه من الضروري أن تعتمد الشركات مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة للدفاع ضد هذه الهجمات. من بين هذه الاستراتيجيات، تأتي التوعية والتدريب كخطوات أساسية يجب اتباعها.

إحدى الطرق الأساسية لمواجهة تهديدات القرصنة هي تعزيز ثقافة الأمان داخل المؤسسة. يجب أن يتلقى جميع الموظفين، من المستوى التنفيذي إلى العمالة المباشرة، تدريبات منتظمة حول كيفية التعامل بأمان مع البيانات الحساسة، والتعرف على أساليب القرصنة المختلفة. تدريب الموظفين على الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو الروابط غير الآمنة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص نجاح مجموعات القرصنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستثمر الشركات في التقنيات الأمنية الحديثة. استخدام جدران الحماية، برامج مكافحة الفيروسات، وتشفير البيانات تعد من الأساسيات التي يجب تضمينها في البنية التحتية الأمنية للشركة. تضمن هذه الأدوات حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به. وكذلك، ينبغي أن تُخضع الأنظمة للفحص المنتظم للتأكد من أنها محصنة ضد الثغرات التي قد تستغلها مجموعات القرصنة.

أخيرًا، من المهم تكوين فريق متخصّص في الأمن السيبراني يتمتع بالخبرة اللازمة لمراقبة الأنظمة بشكل مستمر واستجابة لأي هجوم فور حدوثه. قدرة الشركة على الاستجابة بشكل سريع وفعال يمكن أن تقلل من الضرر الناتج عن الهجمات وتساعد في تعزيز قدرتها على محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها.

دور الحكومات والقوانين في مكافحة القرصنة

تشكل الحكومات والقوانين ركيزة أساسية في محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها. تعتبر التشريعات المناسبة والأنظمة الصارمة ضرورية لضمان سلامة البيانات وحمايتها من الممارسات غير المشروعة. تتضمن هذه الجهود توجيه القوانين بشكل شامل لتغطي جميع جوانب الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها.

التعاون الدولي بين الدول هو عامل حاسم في مكافحة هذه الظاهرة. حيث تسعى البلدان إلى العمل معًا من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب الهجمات الإلكترونية. هذا التعاون يعزز القدرة على التعرف على الأنشطة الإجرامية وملاحقة المجرمين، بما يسهل إصدار القوانين الكفيلة بتعزيز الحماية، مثل قوانين حماية البيانات الشخصية التي تحدد المسؤوليات والالتزامات للمؤسسات.

كما تلعب الجهات الحكومية دورًا حيويًا في تثقيف الشركات والمستخدمين حول المخاطر المتعلقة بالقرصنة. تتبنى الحكومات استراتيجيات توعوية لتعريف الجميع بالخطوات اللازمة لحماية المعلومات الحساسة، مثل تطوير نظم أمان رقمية قوية وتحديثها بانتظام. يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتوفير الموارد والنصائح اللازمة للحماية من القرصنة.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تواكب القوانين التغيرات السريعة في المجال التكنولوجي، حيث أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تفتح مجالات جديدة للقرصنة. يتطلب ذلك من الحكومات اتخاذ خطوات استباقية لتحديث التشريعات بانتظام، وبناء إطار قانوني مرن يجمع بين الحماية الفعالة للبيانات وإدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار التكنولوجي.

قصص نجاح في مكافحة القرصنة

على مر السنوات، تمكنت عدة شركات من إحباط هجمات القرصنة والنجاة من خطر الابتزاز بسبب تهديدات نشر بيانات عملائها. تعتبر هذه القصص تجارب تحمل في طياتها الدروس المستفادة والإستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تتبناها الشركات في مواجهة الهجمات المستقبلية.

من أبرز القصص هي حالة شركة تقنية رائدة قامت بتبني نظام أمني متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد تعرضها لمحاولة اختراق من قراصنة تهديد بسيط لنشر بيانات عملائها، استجابت الشركة بسرعة من خلال تحديث بروتوكولات الأمان وزيادة فحص الأنظمة بشكل دوري. بفضل هذه التحسينات، تمكنت من اكتشاف النشاطات المشبوهة قبل أن تتحول إلى كارثة أمنية، مما ساعدها في حماية بيانات العملاء وزيادة الثقة في خدماتها.

هناك أيضًا شركة تجارة إلكترونية كبرى تعرضت لمحاولة ابتزاز شديدة حيث هدد القراصنة بنشر معلومات حساسة عن عملائها. وبفضل التعاون السريع بين فريق العمل وتوجيهات الأمن السيبراني، تمكنت الشركة من تقديم بلاغ للجهات القانونية، مما أدى إلى القبض على القراصنة وتعزيز الأمان الكلي للنظام. أسفرت هذه الخطوات عن استعادة سمعتها في السوق وتأكيد التزامها بحماية بيانات العملاء.

تسلط هذه الحالات الضوء على أهمية التحسين المستمر للأنظمة الأمنية وتبني إستراتيجيات فعالة لمحاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها. تظل التحضيرات الجادة والتعاون الفعال مع السلطات المعنية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحماية ضد المخاطر والمعضلات المستقبلية.

أهمية الوعي الأمني في الشركات

تعتبر محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها مسألة حيوية تتطلب التدريب والوعي الأمني الشامل بين جميع الموظفين. تكون المسؤولية في حماية البيانات ليست فقط على عاتق فريق تكنولوجيا المعلومات، بل تمتد إلى كل فرد في المنظمة. من خلال تعزيز ثقافة الوعي الأمني، يمكن للموظفين التعرف على التهديدات المحتملة، مثل هجمات التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة، مما يسهم في تقليل المخاطر.

التدريب المنتظم يعد أحد العناصر الأساسية في بناء هذه الثقافة. ينبغي أن يتضمن هذا التدريب كيفية التعرف على مؤشرات النشاط غير المألوف وكيفية التصرف في حالة الاشتباه في محاولة اختراق. إن التعليم حول محاربة مجموعات القرصنة التي تتبنى سياسات الابتزاز يحتاج إلى وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات.

علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن التدريب تنبيهات حول كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة ببيانات العملاء. المنظمات التي لديها برامج تدريبية فعالة في هذا المجال تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة على التصدي لأي هجوم محتمل. زيادة مستوى الوعي الأمني يسهم في تشكيل حائط صد ضد محاولات القرصنة المتزايدة، حيث يتمكن الموظفون من اتخاذ الإجراءات الملائمة قبل أن تتحول المواقف إلى تهديدات جدية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع النقاشات المفتوحة حول مسائل الأمان يساعد في إحداث تحسينات مستمرة في السياسات والإجراءات الأمنية. كلما زاد إشراك الموظفين في هذه الحوارات، كلما زادت قدرتهم على التعرف والتفاعل بفعالية مع التهديدات التي تواجهها مؤسستهم.

خاتمة وتوصيات

لقد تناولنا في هذا المقال محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها، واستعرضنا الضرر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه هذه العمليات الإجرامية على الشركات وعملائها. إن الفهم الجيد لاستراتيجيات القرصنة يعد خطوة حاسمة نحو حماية البيانات. لا يكفي أن تكون الشركات فقط على دراية بوجود تهديدات القرصنة، بل يجب عليها أيضًا اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه التهديدات.

أولاً، من الضروري أن تستثمر الشركات في تحسين أمان الشبكات الخاصة بها. يمكن أن يشمل ذلك اعتماد تدابير أمنية متعددة الطبقات مثل استخدام الجدران النارية المتطورة، برامج مكافحة الفيروسات، وأنظمة كشف التسلل. وعلى الشركات أيضًا أن تكون في حالة تحديث دائم لبرامجهم وأنظمتهم لمعالجة الثغرات المعروفة وتعزيز معايير الأمان.

ثانيًا، يجب على الشركات تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين جميع موظفيها. يمكن أن تشمل هذه الثقافة التدريب المنتظم على كيفية التعرف على محاولات القرصنة والتصدي لها. من المهم أن يدرك جميع الأفراد أن أي تصرف غير معتمد مثل فتح روابط غير مألوفة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة ككل.

أخيرًا، ينبغي على الشركات تطوير خطط استجابة للطوارئ تتعامل مع حوادث القرصنة بشكل فعال. يمكن أن تشمل هذه الخطط كيفية التواصل مع العملاء المتضررين، والسلطات، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لاستعادة البيانات وتأمين النظام مرة أخرى. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، تستطيع الشركات تقليل تأثير محاربة مجموعات القرصنة التي تبتز الشركات بتهديد نشر بيانات عملائها والمحافظة على سمعتها وثقة عملائها.

الكلمات الدلالية: انتهاك الخصوصية, تسرب البيانات, الاختراقات الإلكترونية, الابتزاز الرقمي, التشفير, الهوية الرقمية, البصمة الرقمية, الحق في النسيان, المراقبة الإلكترونية, التنصت الرقمي, جمع البيانات الضخمة, بيع البيانات الشخصية, استهداف الإعلانات, ملفات تعريف الارتباط, التتبع عبر المواقع, الخوارزميات التخمينية, الهندسة الاجتماعية, التصيد الاحتيالي, برامج الفدية, الفيروسات, أحصنة طروادة, برامج التجسس, الأمن السيبراني, الحماية الرقمية, المصادقة الثنائية, الجدران النارية, الأخبار الكاذبة, التضليل الإعلامي, الدعاية السوداء, غرف الصدى, فقاعات التصفية, التحيز الخوارزمي, خوارزميات التوصية, احتكار المنصات, احتكار البيانات, قوانين المنافسة الرقمية, الحياد الرقمي, حرية الوصول, حجب المواقع, الرقابة الإلكترونية, حرية التعبير, الحظر الرقمي, الإقصاء الرقمي, الفجوة الرقمية, الأمية الرقمية, ملكية المحتوى, حقوق النشر, القرصنة, المحتوى المقروص, البرامج المقرصنة, حماية الملكية الفكرية, انتهاك الحقوق, التوزيع غير القانوني, مواقع القرصنة, النسخ غير المرخص, المحتوى المفتوح, الرخص الرقمية, الإتاوات, منصات البث غير القانونية, التزييف العميق, الذكاء الاصطناعي التوليدي, الاستنساخ الصوتي, الانتحال الرقمي, التلاعب بالمحتوى, الصور المنشأة, الهوية المزيفة, الروبوتات الذكية, الحسابات الوهمية, البوتات, التلاعب بالرأي العام, التدخل الانتخابي, الحملات المنسقة, الإدمان الرقمي, إدمان الألعاب, إدمان وسائل التواصل, العزلة الاجتماعية, الصحة النفسية الرقمية, القلق الرقمي, الاكتئاب الإلكتروني, فومو, المقارنة الاجتماعية, إجهاد الشاشات, التنمر الإلكتروني, التحرش الرقمي, الابتزاز العاطفي, المطاردة الإلكترونية, التشهير, استغلال القصر, حماية الأطفال, الجرائم الإلكترونية, غسيل الأموال الرقمي, السوق المظلم, انتحال الشخصية, الاحتيال المالي, سرقة الهوية, الهجمات السيبرانية, الحروب الإلكترونية, التجسس الصناعي, التجسس الإلكتروني, تعطيل البنية التحتية, إنترنت الأشياء غير الآمن, الاقتصاد الرقمي, اقتصاد الانتباه, العمل الحر, الاستبدال الوظيفي, الأتمتة, التحول الرقمي, الشمول المالي, التكنولوجيا المالية, العملات الرقمية, المنصات الاجتماعية, استقطاب المحتوى, التطرف عبر الإنترنت, خطاب الكراهية, مكافحة التطرف, الاستدامة الرقمية, البصمة الكربونية الرقمية, النفايات الإلكترونية, الاستهلاك الرقمي المسؤول, الحوكمة الرقمية, قوانين حماية البيانات, السيادة الرقمية, الوصول الشامل, النفاذ الرقمي, الابتكار الرقمي, الميتافيرس, الحوسبة السحابية, الثقة الرقمية, السمعة الرقمية, التعليم الرقمي, الصحة الرقمية, التطبيب عن بعد, المدن الذكية, الثقافة الرقمية, الأخلاقيات الرقمية, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي, المرونة الرقمية, العمل عن بعد, التجارة الإلكترونية, حماية المستهلك الرقمي, الاستغلال الرقمي, الاستعمار الرقمي, التبعية التكنولوجية, الفصل الرقمي, الإقصاء التكنولوجي, العدالة الرقمية, حقوق الإنسان الرقمية, المواطنة الرقمية, الديمقراطية الرقمية, الانتخابات الإلكترونية, الشفافية الحكومية, الحكومة المفتوحة, الخدمات الحكومية الإلكترونية, الأرشفة الإلكترونية, التوثيق الرقمي, الذاكرة الرقمية, المكتبات الرقمية, الخصوصية الجينية, البيانات الحيوية, البصمة الوراثية, السجلات الطبية, الأمن القومي الرقمي, الدفاع السيبراني, تحليل التهديدات, التطبيقات الضارة, التجسس عبر التطبيقات, الأذونات المفرطة, المنازل الذكية, كاميرات المراقبة, الحوسبة الخضراء, التعليم المدمج, التعلم الشخصي, المهارات الرقمية, الثورة الصناعية الرابعة, المصانع الذكية, التوأم الرقمي, القضاء الرقمي, العقود الذكية, البلوكتشين, التوقيع الرقمي, الإفصاح عن الاختراقات, قواعد البيانات المكشوفة, التصيد الصوتي, الاحتيال الصوتي, المحافظ الرقمية, اختراق الحسابات, سلسلة التوريد, الهجمات السيبرانية المتقدمة, التزييف الصوتي, الصور المزيفة, الابتزاز بالصور, المؤثرون المزيفون, التفاعل المزيف, الويب 3, ملكية البيانات, الرموز غير القابلة للاستبدال, الفن الرقمي, القرصنة الرقمية, البث غير القانوني, الألعاب الإلكترونية, المقامرة الإلكترونية, الاقتصاد الافتراضي, الواقع الافتراضي, الخصوصية في الواقع الافتراضي, التعاون الدولي السيبراني, الوعي السيبراني, كلمات المرور القوية, المصادقة البيومترية, التعرف على الوجه, التتبع الجغرافي, مشاركة الموقع, اختراق الواي فاي, الشبكات غير الآمنة, أمن الهواتف الذكية, تسريبات المحادثات, التشفير من طرف إلى طرف, الإبلاغ عن المحتوى الضار, حوكمة المحتوى, الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا, التنمية الرقمية, الشمول الرقمي, تمكين الفئات المهمشة, الاتصال في الريف, الأقمار الصناعية للإنترنت, الطوارئ الرقمية, الاستجابة للكوارث, التطوع الرقمي, المساعدات الرقمية